“مرافق الشورى” تناقش مشروع قانون بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لــ “ذوي الدخل المحدود”
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، و الذي يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديدًا لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى.
كما بحثت اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون الذي يهدف إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وتنص المادة محل التعديل على أن “تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، و ذلك عن طريق أي من البرامج الاسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”.
كما أطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة الإسكان لمناقشة المشروع معها والاطلاع على مرئياتها.
