عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، برئاسة النائب محمد موسى محمد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط الإسكاني، والمهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والسيدة فاطمة إبراهيم المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية والوفد المرافق، وعدد من منتسبي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة إرجائه لمزيد من الدراسة.
كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (10) في شأن الإسكان، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة الاجتماع بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية لمزيد من الاستيضاحات.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت مرافق النواب ٤ مقترحات برغبة وقررت الموافقة ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس، وهم: الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة إعادة احتساب أقساط المنتفع بالبرامج الإسكانية بما فيها برنامج “مزايا” في حالة انخفاض دخله الشهري لأي سبب بما في ذلك إحالته للتقاعد، والاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023، مستعرضين في هذا الصدد مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: النائب هشام عبد العزيز العوضي “رئيساً”، النائب محمد موسى محمد “نائباً للرئيس”، بدر صالح التميمي “عضواً”، النائب حمد فاروق الدوي “عضوا”، النائب حنان محمد علي “عضواً، خالد صالح بو عنق “عضوا”، النائب محمد حسين جناحي “عضوا”.
