سيد حسين القصاب
تقدم مجلس النواب باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) يقضي بإطلاق الحكومة ممثلة في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية مشروعاً للنهوض بالمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، عن طريق إيجاد فرص عمل مناسبة لهم دون قطع المساعدات الاجتماعية لحين وصول دخلهم الشهري إلى (800) دينار قبل أن يتم الخصم من المساعدات، فيما أكدت الحكومة أن «جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها، بل وحققت نسب قياسية فيها تجاوزت (80%) في أغلب الشركات الحكومية».
وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي إنه «في إطار حرصها على تعميق أواصر التعاون مع مجلس النواب فإن الحكومة قد درست الاقتراح، وتشير إلى أن هناك حزمة من برامج الدعم المتنوعة التي تقدم للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات في مجال التوظيف وتطوير البحرينيين القادرين على العمل من المستفيدين من الضـمـان الاجتماعي لدمجهم في وظائف مناسبة في القطاع الخاص».
وبينت الحكومة أنها «تلزم مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء بنسب البحرنة، وفق درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة (50%)، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم مواز (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشـأة بنسـبة البحرنة المقررة، وتخضـع تلك النسـب للتقييم بشكل مستمر».
وأضافت الحكومة أنه «يشترط للحصـول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسـب البحرنة المقررة»، مشيرة إلى أن «العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسـة لما يتمتع به من مهارة في سـوق العمل، الأمر الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشـآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشأت إلى (8090%)، علماً بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها، بل وحققت نسب قياسية فيها تجاوزت (80%) في أغلب الشركات الحكومية».
