قال الناشط السياسي نواف كمال إن التقرير السنوي والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال، ومؤشرات الأداء التقديرية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو تشير إلى ارتفاع إجمالي الأصول المدارة بصندوق احتياطي الأجيال إلى أكثر من 680 مليون دولار مما يؤكد السياسات التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والخطط الاستراتيجية للصندوق، وتنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به والتي تؤكد أن الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة في الصندوق قادرة على تحقيق التطلعات لتنمية صندوق احتياطي الأجيال.
وأشار كمال إلى إن تطوير التشريعات ساهم كذلك في رفع ايرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال الوفورات المالية من عائدات المواد النفطية، داعياً إلى أهمية أن تحافظ السلطة التشريعية على هذه المنجزات وعدم إرهاق الحساب في مقترحات نيابية لا تسهم في الجهود التي تسعى إليها السلطتين التنفيذية والتشريعية بتحقيق مزيد من النتائج الايجابية في مختلف الأصول الاستثمارية في ظل وجود تحديات اقتصادية عالمية.
وذكر الباحث نواف كمال بإن صندوق الأجيال ساهم في فترة جائحة كورونا في معالجة الأوضاع الاقتصادية بعد استقطاع 450 مليون دولار، ويراد من هذا الصندوق المساهمة في الأزمات عند حدوثها وليس استغلالها في الوقت الحالي لمقترحات لا تنفع الصندوق ولا تعود على المواطن في تحسين معيشته، مشدداً على إن النواب ساهموا بشكل مباشر في الموازنة العامة للدولة ووافقوا عليها وتضمنت كل ما تم التوافق عليه في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، وأي مقترحات تستنزف الحساب الاحتياطي فأنها تتسبب في عودة الصندوق إلى الوراء وهو تراجع غير مقبول.
