أيمن شكل
أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تفاصيل الإطار العام لمراجعة أداء أداء مؤسسات التعليم العالي (المراجعات المؤسسية)، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، والذي تضمن 9 معايير ومؤشرات.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للإطار، سيتم تقييم أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المرخصة من قبل مجلس التعليم العالي والخاضعة للمراجعة المؤسسية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال مراجعة واحدة يتم إجراؤها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع مجلس التعليم العالي، ويصدر عن هذه المراجعة المؤسسية تقرير واحد منشور، يشمل تعليقات وتوصيات وأحكاما حول الأداء العام لمؤسسة التعليم العالي وفقا للمعايير المُوَحَّدة ومؤشراتها ذات الصلة.
وتستند لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي إلى تقرير المراجعة المؤسسية بعد اعتماده ونشره، بوصفه أحد المصادر الرئيسة للمدخلات التي يتم على أساسها التوصية بمنح الاعتماد المؤسسي المؤسسة التعليم العالي من عدمه.
ويتضمن الإطار العام 9 معايير ومؤشرات، وهي الحوكمة والإدارة، وإدارة الموارد البشرية، وضمان الجودة والتحسين المستمر، والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادر التعلم، وإدارة الشؤون الأكاديمية، والتعليم والتعلم والتقييم، والأبحاث والدراسات العليا، والمشاركة المجتمعة، وخدمات المساندة الطلابية.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية فقد تم تطوير الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي؛ لضمان وجود مساءلة عامة لمؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في مملكة البحرين، وتعزيز جودة التعليم العالي على مستوى المملكة.
وتشمل آلية تنسيق الأدوار بين هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي بالنسبة للمؤسسات المنشأة حديثا، الموافقة المبدئية على الترخيص، ثم الإدراج في سجل الإطار الوطني للمؤهلات «خلال عام واحد»، وبعدها يتم الحصول على الترخيص ومزاولة المؤسسة لأنشطتها، وأخيرا المراجعة المؤسسية بعد تخرج الفوج الأول من الطلبة.
وعند تخرج أول فوج من الطلبة يصدر حكم من ثلاثة: الأول نهائي بأن المؤسسة ممتثلة لمعايير الإطار العام، والثاني مبدئي بالامتثال الجزئي، والثالث الحكم النهائي بعدم الامتثال لمعايير الإطار الوطني.
وفي الحالة الأولى للحكم النهائي بالامتثال يستمر إدراج المؤسسة في سجل الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد المؤسسي من قبل مجلس التعليم العالي، حيث تخضع المؤسسة للمراجعة كل 5 سنوات، وقد يتم مراجعتها في فترة أقصر بناء على طلب الجهات المعنية.
أما في حال صدور حكم مبدئي بالامتثال الجزئي، فتقوم هيئة جودة التعليم والتدريب بزيارة تكميلية في فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ إخطار المؤسسة والجهات المعنية بالنتيجة المبدئية للمراجعة، وينشر الحكم المبدئي فقط، وإذا صدر حكم نهائي بعدم الامتثال يستخدم مجلس التعليم العالي الإجراءات اللازمة وأرشفة المؤسسة من سجل الإطار الوطني للمؤهلات.
وفي حالة الحكم النهائي بعدم الامتثال تقوم هيئة جودة التعليم والتدريب بإعادة مراجعة المؤسسة بعد مرور عام واحد من تاريخ نشر تقرير المراجعة، لتصدر إما حكماً بالامتثال أو عدمه، وفي الحالة الأخيرة يتخذ مجلس التعليم العالي الإجراءات اللازمة وتقوم الهيئة بأرشفة المؤسسة من سجل الإطار الوطني للمؤهلات.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية القائمة والتي لم يسبق إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات أو اعتمادها، فيتم مراجعتها بعد تخرج الفوج الأول من الطلبة، بنفس الآلية المتبعة مع مؤسسات التعليم العالي المنشأة حديثا، حيث يتخذ مجلس التعليم العالي الإجراءات اللازمة حيال المؤسسات غير الممتثلة للمعايير.
