هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن عن ترقية البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN)

تعزيزًا لكفاءة الأداء ورفع مستوى الأمان

أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطاوعة أن مملكة البحرين تُعد من أوائل الدول التي أطلقت شبكة حكومية وطنية مع تشغيل أكثر من 5 آلاف نظام وخدمة حكومية وربط أكثر من 45 جهة حكومية، فضلًا عن كون المملكة تُعد من أوائل الدول في المنطقة في تبني وتطبيق سياسة الحوسبة السحابية الحكومية.

وأكد الدكتور خالد المطاوعة أنه وفي خطوة مهمة نحو دعم مستوى الكفاءة والأمان، فقد تمت ترقية البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN)، لتشمل تحديث برتوكول الاتصال المستخدم (Multiprotocol Label Switching) وهي تقنية تُعنى بتوجيه البيانات التي يتم نقلها عن طريق شبكات الاتصالات، بما يُمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات بينها بمستوى عالي من الأمان، بجانب رفع معدل توفر الشبكة وتحسين أداءها.

وأشار إلى أن عملية الترقية تأتي نتاج ما تحظى به مملكة البحرين من سمعة في المبادرات المنسجمة مع توجهها نحو تسخير الأساليب التقنية والمميزات التي توفرها الأنظمة الحديثة بما يحقق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والتنموية وتبنيها في كافة مناحي الحياة وخاصة القطاع الخدمي الحكومي.

وبين الدكتور المطاوعة بأن الإعلان عن ترقية البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية (GDN) يأتي تأكيداً على ما توليه الهيئة من حرص على مواكبة التطور التقني في مجال الشبكات، مضيفًا بأن هذه الخطوة تُعد المرحلة الأولى في تبني التكنولوجيات الجديدة لجيل الشبكات الذكية التي يتم تسييرها عن طريق البرمجات مثل (SDWAN)، موضحاً بأنها تمثل تقنية تستخدم لوصف نهج مبتكر لإدارة وتوجيه حركة البيانات في شبكات الاتصالات عبر الشبكة العريضة (WAN) بشكل ذكي وفعال ، فضلاً عن دورها في تحسين أداء الشبكات وتوفير تجربة استخدام أفضل للمستخدمين بجانب تحسين مميزات الأمان من خلال تشفير الاتصالات. مشيراً أنه وبفضل ميزة قابلية البرمجة والتحكم المرنة، ستساعد على تحسين تكامل الشبكات وتبسيط إدارتها، كونها تُعد أحد أهم الأمور الأساسية المساعدة في حل المشاكل التقنية وتنظيم طرق انتقال وتدفق المعلومات بين الجهات الحكومية بطرق أكثر فعالية مما يعزز الكفاءة ويقلل الاعتمادية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى المدى البعيد ستتمكن الجهات من خفض تكلفتها التشغيلية للشبكات، وتحسن الفترة الزمنية للتوسع الشبكي وتوصيل مواقع وفروع جديدة بشكل مرن.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة الدكتور خالد المطاوعة بأن هذا المشروع يرمي إلى الاستفادة من البروتكول المحدث لتفادي الاختراقات والتهديدات للشبكات الحكومية عن طريق إعادة تنظيم الشبكة الحكومية بشكل يضمن تطبيق سياسات الأمان والحد من مخاطر وصول الأجهزة غير المصرح بها.

وأشار إلى أن الهيئة واستجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجهها الجهات الحكومية في عملية إدارة البيانات فإنها تسعى إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفترة الزمنية لنقل البيانات عبر الشبكة من خلال اتخاذ قرارات التوجيه الذكية MPLS L3 بهدف المساهمة في رفع أداء النظام وتلبية أهداف الحكومة في عرض خدمات نوعية وحماية البيانات الحساسة. فضلاً عن أثر إجراء عملية الترحيل والذي سينعكس على توفير التكاليف وتقليل الحاجة للأجهزة، وتبسيط إجراءات الإدارة واستغلال العرض الترددي بشكل أمثل بالإضافة إلى تحقيق تدابير الأمان.