اخبار البحرين

وزارة التربية والتعليم تشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت

شاركت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط للعام 20232024 وملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية المنعقدين بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وبحضور الدكتور عبد الله فهد الهاشمي مدير عام المعهد العربي للتخطيط وممثلي الدول العربية الأعضاء في مجلس أمناء المعهد، إنجازات العام الماضي، ورصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها ومناقشة أبرز المشروعات المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.

وفي اليوم الثاني أقيم ملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية، والذي خصص لمناقشة موضوعين أساسيين هما إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام إدارياً الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية للتنمية، بالإضافة الى موضوع التغير المناخي.

وبهذه المناسبة أكدت الخاطر على الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط والتي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية وتطوير إمكانات وقدرات الدول العربية بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن ملتقى صناع القرار خرج بالعديد من التوصيات والمبادرات التي سيتم التركيز عليها في الخطة القادمة للمعهد، موضحة بأن مملكة البحرين حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد العربي للتخطيط والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات، والتي تساهم في تحقيق توجهات مملكة البحرين ورؤيتها التنموية.

ويعد المعهد العربي للتخطيط من أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك والذي يقدم خدماته وجهوده الإنمائية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *