شاركت وزارة الشؤون القانونية في الحملة الوطنية لبرنامج الجينوم البحريني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تواجد فريق من مركز الجينوم الوطني في مقر الوزارة، وبادر موظفو الوزارة بإجراء الفحوصات اللازمة.
وأكّدت وزارة الشؤون القانونية أنّ مشاركتها في هذه الحملة الوطنية تأتي في إطار دعمها للمبادرات والجهود الوطنية وخصوصاً المتعلقة بتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، والذي يعدّ برنامج الجينوم البحريني من أبرزها نظراً لأهدافه الرامية إلى تأمين فرص حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية عن طريق توفير قاعدة بيانات للحمض النووي في مملكة البحرين.
كما تابعت الوزارة بأن دعم منتسبي الوزارة لهذه الحملة سيسهم في تطوير مخرجات هذا البرنامج النوعي من خلال تعزيز صحة المشاركين وصحة أسرهم والمجتمع البحريني بشكل عام، وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة على هذه المبادرة، ولجهود فريق مركز الجينوم الوطني في تنظيم هذه الحملة لرفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض بأحدث الأساليب العلمية المبتكرة.
يُذكر أنّ الحملة الوطنية للجينوم مستمرة، وتسعى إلى جمع 50 ألف عينة جينوم بحريني بنهاية العام 2024م، وعلى الراغبين من المواطنين في المشاركة بهذه الحملة، مراجعة أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المسجلين عليها، حيث أن المشاركة مفتوحة لجميع المواطنين ممن يبلغون 21 عاماً فما فوق (سليماً أو مريضاً)، ولمن هم دون 21 عاماً يتعين موافقة ولي الأمر أو القيم أو الوصي.
