أكدت وزارة العمل حرصها على القيام بدورها في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الدعم للعمالة وفقاً للأنظمة والتشريعات العمالية المتطورة والمتوافقة مع قوانين العمل الدولية.
وفي هذا الإطار ، عقدت وزارة العمل عدد من الاجتماعات مع إدارة شركة أوال الخليج للصناعات بهدف التأكيد على حفظ حقوق جميع العاملين لديها ضمن مساعي الشركة لإعادة التنظيم، وعلى وجه الخصوص العمالة الوطنية والبالغ عددها (220) بحرينياً، حيث أكدت الشركة في هذا السياق التزامها بدفع أجور جميع الموظفين والعاملين دون تأخير وفي مواعيد الاستحقاق المقررة في عقود العمل.
وقالت وزارة العمل أن توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية يقع على رأس أولوياتها، مؤكدة أن السياسات الحكومية الجاذبة للاستثمار قد عززت من استقرار سوق العمل في مملكة البحرين، الذي يشهد نمواً متزايداً في توليد الوظائف وخلق فرص العمل للمواطنين.
