محرر الشؤون المحلية
أكدت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي، أن توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تمثّل خارطة طريق لمسار العمل الحكومي الذي يهدف لتلبية تطلعات المواطنين والإسهام في تقدم ونماء وازدهار المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم أيده الله.
وذكرت في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن التوجيه الملكي السامي في ديسمبر 2013 بتوفير 40 ألف وحدة سكنية كان هدفاً وضعته الحكومة نصب أعينها، إذ تم وضع الخطط وصياغة البرامج التي تكفل الإسراع في وتيرة تنفيذ التوجيه الملكي السامي، مشيرة إلى أنه بفضل إرادة وعزيمة فريق البحرين تمّ الانتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة إسكانية للمواطنين.
وأشارت إلى ما تم إنجازه خلال المسيرة الإسكانية في ظلّ العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حيث تم تنفيذ 5 مدن إسكانية، وهي مدينة سلمان، ومدينة خليفة، والمشروع الإسكاني شرق الحد، وضاحية الرملي، والمشروع الإسكاني في شرق سترة، بالإضافة إلى تنفيذ العشرات من مشاريع المجمعات السكنية التي شملت جميع مناطق محافظات البحرين.
وأوضحت الرميحي، أن الوزارة قامت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، والتي شملت تسليم وحدات سكنية في مدينة سلمان، ومدينة شرق سترة، ومدينة شرق الحد، فضلاً عن مواصلة صرف مبالغ التمويلات الإسكانية للمستفيدين من تمويلات “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”.
وقالت الرميحي، إن الوزرة عملت مؤخراً، على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويأتي في مقدمتها مشروع تطوير مدينة المحرق بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وبمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله.
وحول إسهامات القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة ومضاعفة عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية، أكدت أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ساهمت في توفير آلاف الخدمات الإسكانية بطريقة مبتكرة على مدار الأعوام الماضية، ويأتي في مقدمة البرامج التي حققت نجاحاً لافتاً خلال فترة وجيزة، برنامج التمويلات الإسكانية الذي تم إطلاقه عام 2022 وتمكن من توفير السكن لآلاف الأسر، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي حقق مشروعه الأول “سهيل” نجاحاً لافتاً لدى طرحه أمام المواطنين، ما شجع على التوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.
ونوهت الوزيرة بمبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في توفير ما يقارب 2,400 وحدة سكنية في مدينة سلمان وضاحية اللوزي، وتوفير أكثر من 3,000 وحدة سكنية في مشروع ديرة العيون للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت مؤخراً منصة “بيتي” العقارية التي جمعت جميع أطراف منظومة القطاع الخاص من شركات وبنوك مع بنك الإسكان في منصة واحدة، بهدف توفير الخيارات التمويلية والعقارية للمواطنين المقبلين على الاستفادة من تمويلات “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، الأمر الذي وفر تنوعاً كبيراً في توفير الخيارات السكنية للمواطنين بصورة سلسة وسهلة.
وأشارت الوزيرة إلى التحول في شكل المدن الإسكانية خلال العقدين الماضيين، من ناحية التخطيط والتنوع بما ينعكس على الجانب الاجتماعي للمستفيدين، مؤكدة حرص الحكومة على تضمين كافة مقومات جودة الحياة بالمدن من خلال المخططات العامة والتفصيلية، حيث تم الاهتمام بتوفير الواجهات البحرية والشواطئ العامة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية إلى جانب شبكات متطورة من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى توفير المساحات الخضراء والتشجير، ومساحات مخصصة لألعاب الأطفال، فضلاً عن المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة.
وقالت إن جميع تلك المقومات توفر جودة الحياة لقاطني وزوار المدن الإسكانية، وتحقق مبادئ الاستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
