تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أسامة بن أحمد خلف العصفور، أقيم حفل تدشين الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 2027)، بحضور عدد من الوزراء، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وفعاليات اجتماعية ذات العلاقة، وذلك في قاعة نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع.
وتمثل الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي العزيمة ورعايتهم، وتمثل كذلك إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة لإدماجهم في المجتمع البحريني، عبر تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
وفي كلمة له في مستهل حفل التدشين، أكد وزير التنمية الاجتماعية أن هذا الحفل يأتي انطلاقاً من حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على احترام حقوق الإنسان لا سيما حقوق الأشخاص ذوي العزيمة، الذين أثبتوا يوماً بعد يوم دورهم الفاعل في تحريك عجلة التقدم والتطور.
ولفت أن مملكة البحرين تتميز بتجربة رائدة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص، عبر تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بشكل عام، والأبناء من ذوي العزيمة بشكل خاص، ويتضح ذلك من خلال الخطة التنفيذية للإستراتيجية، والتي انطلقت وفقاً لرؤية حكومة مملكة البحرين للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على التماسك والشراكة بما يحقق للمملكة موقعاً إقليمياً وعالمياً مميزاً في هذا المجال.
أما على صعيد تعزيز الشراكة المجتمعية، فقد أوضح العصفور أن الخطة التنفيذية تجسد أهم صور الشراكة المجتمعية والتعاون بين القطاعات المختلفة، لما يحقق صالح الأهداف لذوي العزيمة، موضحاً أن البحرين تعمل بكافة مؤسساتها الحكومية على تعزيز نوعية الحياة لهم، والوصول إلى دمجهم في المجتمع وذلك انطلاقًا من النهج التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
وقال إن الوزارة تعمل على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاجتماعية، ذات الجودة والتنافسية، وفقاً لمحاور البرنامج الحكومي ذات العلاقة، لا سيما محور الخدمات المجتمعية الذي أشار إلى تطوير الخدمات الاجتماعية واستدامتها، وهذا ما أسهم في تمرير الخطة التنفيذية عند صياغتها بعدة مراحل، وصولاً إلى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وذلك لضمان جودة مخرجاتها، وتطبيق السياسات المعززة للرعاية الاجتماعية، نحو تمكين المواطنين من هذه الفئة من المشاركة في العملية التنموية بمفهومها الشامل.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، استناداً على المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقيات المتخصصة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في سبعة محاور وهي: التشريعات واللوائح التنظيمية، الصحة والتأهيل، التربية والتعليم والدمج، التأهيل الأكاديمي والمهني والتمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، سهولة الوصول للمباني والخدمات، التوعية والإعلام.
