اخبار البحرين

وزير التنمية الدولية الكندي يشيد بما يوليه جلالة الملك المعظم من اهتمام بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج البحرين

استقبل الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، السيد أحمد حسن وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور مصطفى السيد بالسيد أحمد حسن مشيدًا بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، مثمنًا رغبة الوزير الكندي بزيارة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتعرف على الجهود الإنسانية التي تقوم بها تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مؤكدًا بأن هذه الزيارة الكريمة سيكون لها الأثر في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا له دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

كما قدم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال اللقاء نبذة عن تاريخ المؤسسة وعدد الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والفئات المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع الرعاية التي تقدم لهم في سبيل المساهمة في تربية الأبناء والارتقاء بمستوياتهم العلمية والاجتماعية، والمشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة في شتى مجالات الرعاية الشاملة والمساعدات الخارجية التي قدمتها المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه أشاد السيد أحمد حسن بما يوليه جلالة الملك المعظم من اهتمام بارز ورعاية للعمل الخيري والإنساني ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم، مثمنًا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب في إدارة العمل الإنساني الذي تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والإنجازات التي حققتها المؤسسة من خلال خدمات الرعاية الشاملة التي تقدمها للمحتاجين في مملكة البحرين ومختلف الدول المنكوبة مما ساهم بشكل كبير وفعال في ترسيخ الأمن والاستقرار النفسي للشعوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *