وزير الخارجية يؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان: مملكة البحرين شهدت تقدمًا ملموسًا في الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان وحرياته

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين شهدت تقدمًا ملموسًا وفاعلًا في الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة، وضمان تنفيذها بشكل متكامل وتجسيدها على أرض الواقع، معربًا عن الاعتزاز بأن هذه المبادئ والقيم التي تتمسك بها المملكة، تمثل جزءًا أساسيًا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إن مملكة البحرين ترحب بالاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وتعتبرها فرصة ثمينة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف أن جهود مملكة البحرين الراسخة لتعزيز حقوق الإنسان تشمل مبادرات رائدة مثل إصدار الأحكام البديلة وبرامج السجون المفتوحة التي أصبحت نموذجاً متميزًا لإعادة تأهيل المدانين بارتكاب جرائم لإدماجهم في المجتمع، إضافة إلى استمرار المملكة في حصولها على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، ومواصلة هيئاتنا الرقابية الفعالة عملها الحقوقي بما يتماشى مع واجباتها ومسؤولياتها الواضحة والفعالة، وبروح من الشفافية والانفتاح الكاملين.

وقال إن استمرار مملكة البحرين بتنفيذ خطتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحدد أولويات ومشاريع حقوق الإنسان في المملكة للأعوام من 2022 إلى 2026، مع أهداف محددة بوضوح ومعايير أداء قابلة للقياس، يعتبر حجر الأساس في التزام المملكة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أهمية “حقوق التضامن”، وخاصة تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك، والتي كان لمملكة البحرين الريادة في إطلاق العديد من المبادرات الكبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار والتعايش والتفاهم بين الأديان والمعتقدات والدول والشعوب.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن الأسف بأن حقوق الانسان في العالم تتعرض في كل يوم للانتهاك على نطاق غير مسبوق تقريبًا، بالرغم من أن القوانين والمواثيق الدولية قد نصت عليها وألزمت الدول بتطبيقها. وقال إننا نشهد في منطقة الشرق الأوسط، وعلى مدى سنوات، واقعًا مريرًا مؤلمًا، يتمثل في حرمان الملايين من الناس من حقوقهم الأساسية في الأمن والمأوى والتعليم والصحة والغذاء والمياه النظيفة، والأهم من ذلك الحق في الحياة.

واضاف أن هذا الوضع المأساوي المخالف لكافة القوانين الدولية، استمر لأكثر من عقود وقد أصبح أكثر وضوحًا بسبب المشاهد المروعة في قطاع غزة بسبب الحرب المدمرة التي تتواصل لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لدعم وحماية حقوق الإنسان للجميع.

وأكد سعادة وزير الخارجية أنه لا يمكن تجاهل الوضع المأساوي الذي يتعرض له سكان غزة من القتل والإصابات والتيتم والتشريد والحرمان من الضرورات الأساسية كالغذاء والماء والدواء، وتدمير البيوت والمدارس والمستشفيات، وفقدان الرعاية الطبية التي يعانيها سكان القطاع، خاصة كبار السن والنساء والأطفال.

وقال إن التهديد الذي يلوح في الأفق بشن هجوم على مدينة رفح قبل شهر رمضان، حيث لجأ إلي المدينة ما يقارب مليون ونصف المليون شخص، يزيد من الحاجة لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية وتدارك ذلك على وجه السرعة، والتمسك بقيم ضبط النفس والانضباط وعدم التصعيد.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن الحق في السلام أمر أساسي لحماية جميع حقوق الإنسان الأخرى، خاصة الحق في الحياة، وبدون السلام لا يمكن الحفاظ على حياة ورفاهية الأفراد والمجتمعات الضعيفة، مشددًا على أن مملكة البحرين على قناعة تامة بأن لمجلس حقوق الإنسان دورًا مهمًا وحاسمًا في دعم الحق في السلام للجميع، دون استثناء، وتحديدًا في سياق المأساة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وفي قطاع غزة مؤخرًا.

وأكد سعادة وزير الخارجية الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين وتجنب التصعيد وإنهاء هذه المأساة المؤلمة، ودعوة الطرفين لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين فوراً، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن أن تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لصالح جميع شعوبها، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال حل الدولتين، دولة إسرائيلية آمنة ومستقرة، ودولة فلسطينية آمنة ذات سيادة قابلة للحياة والنماء، يتعايشان في سلام من أجل مستقبل وخير الشعبين.