أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، حرص مملكة البحرين على تعزيز المكتسبات العمالية وترسيخ حقوق العمال باعتبارها سياسة ثابتة في توجهات الحكومة في تطوير سوق العمل بالتنسيق والتشاور التام مع أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية، لافتاً إلى أهمية السياسات المرنة التي تتبعها مملكة البحرين لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف في سوق العمل والموازنة بين متطلبات توفير البيئة الاستثمارية وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية التي توفرها الحكومة لأصحاب العمل ساهمت في تعزيز قوة وتماسك سوق العمل واستدامة النمو الاقتصادي الذي يخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده حميدان، مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة الأمين العام للاتحاد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وقد بحث الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بمستجدات سوق العمل والعلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج، وفي مقدمتها تطوير الحوار الاجتماعي الثلاثي والتأكيد على أهمية التوافق بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز بيئة الصحة والسلامة في مواقع العمل والارتقاء بها عبر الاستفادة من التجارب الناجحة في كبريات الشركات والمؤسسات والتطبيق الأمثل لها في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، نوه حميدان بدور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومساندته للبرامج التي تنفذها الوزارة في توظيف الكوادر الوطنية وتعزيز المكتسبات العمالية المتحققة والاستمرار في تحسين بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
من جانبه، أشاد الشهابي بالتعاون المثمر بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، مؤكداً أهمية تكثيف الاجتماعات الدورية مع الاتحادات النقابية والعمل ضمن الفريق الواحد خدمة للصالح العام، وبما يثري تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين.
