ترأس جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الوزاري السابع لدول حوار أبوظبي، والذي يعقد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير 2024، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرائهم من الدول الآسيوية، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد وشؤون الهجرة من جامعات عالمية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات المتصلة بتنظيم وإدارة تنقل القوى العاملة عبر البلدان، وإدارة أسواق العمل من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطارة سياسات التوظيف للدول الأعضاء.
وقد استعرض وزير العمل في مداخلة له أبرز المبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وفي مقدمتها برنامج حماية الأجور، وإقرار مبدأ حق انتقال العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر، فضلاً عن تطبيق كافة المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي على جميع فئات العمالة بما فيها المبادئ الخاصة بالحريات النقابية، والحماية من التمييز في العمل إلى جانب الحماية الاجتماعية، والاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل، لافتاً في هذا السياق إلى جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والإنجازات التي حققتها وعلى الأخص تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو 2023، وذلك للعام السادس على التوالي، وبموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمال.
وصدر عن الاجتماع الوزاري إعلان دبي الذي أكد على أهمية استمرار التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة الأعضاء في حوار أبوظبي، كما تضمن الإعلان عدداً من التوصيات كحث الدول الأعضاء على اعتماد الحلول التقنية لتطوير إدارة تنقل وتوظيف القوى العاملة بما يحفظ حقوقها الأساسية في العمل، ويحقق النمو والاستقرار الاقتصادي، كما شجع الإعلان على تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية في مجال تنظيم تنقل القوى العاملة.
وعلى هامش أعمال الاجتماع عقد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل سلسلة من المباحثات واللقاءات مع وزراء العمل ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية المشاركة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في أعمال الاجتماع، حيث بحث خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال إدارة انتقال وتوظيف القوى العمالة، كما تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على تعزيز قنوات التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة.
