أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين تضع الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها على صعيد البيئة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بالتوازي مع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المختلفة المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستدامة الموارد الحيوية، منوهًا بالدور المحوري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” البارز في دعم جهود الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق الأمن البيئي للجميع.
جاء ذلك في إطار تنظيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” ورشة العمل التعريفية الأولى لمشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020: مشروع دعم العمل المبكر “GBFEAS”، حيث سيستمر المشروع على مدى عامين بهدف ضمان وصول مملكة البحرين لالتزاماتها تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي “CBD” والالتزامات المعلنة أثناء مؤتمر الأطراف الخامس عشر المنعقد في مونتريال كندا 2022.
وأوضح الدكتور محمد بن مبارك بن دينة بأن مشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 يهدف في المقام الأول إلى دعم العمل المبكر لصون التنوع الحيوي عالمياً، وذلك بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي للحفاظ على التنوع الحيوي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المشروع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية العالمية الرامية إلى العيش بوئام مع الطبيعة بحلول عام 2050، من خلال 21 هدفًا أبرزها حفظ ما لا يقل عن 30٪ من المناطق البرية والبحرية العالمية، والمساهمة في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتقليل من آثار مبيدات الآفات بنسبة الثلثين على الأقل، والقضاء على تصريف النفايات البلاستيكية.
من جانبه، أشار السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي يعمل على دعم وضع سياسات تهتم بالتنوع البيولوجي وتنفيذها في مملكة البحرين، ويتم ذلك من خلال مشروعين: مشروع دعم العمل المبكر لإطار التنوع البيولوجي العالمي، ومشروع تمويل التنوع البيولوجي.
ونوه السيد غرايبة بأن مشروع دعم العمل المبكر لإطار التنوع البيولوجي العالمي يتضمن أربع مكونات تشمل: استعراض الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين وخطة عمل التنوع البيولوجي، وتقييم أنظمة الرصد، ومواءمة السياسات والتنظيم المؤسسي، بالإضافة إلى التمويل. فيما يركز المشروع الثاني على تمويل التنوع البيولوجي حيث سينفذ تحت مظلة البرنامج العالمي لتمويل التنوع البيولوجي والذي يهدف إلى تحسين المنهجية لقياس النفقات الحالية للتنوع البيولوجي وتقييم الاحتياجات المالية المستقبلية، بالإضافة إلى تصميم خطط شمولية لاستخدام الأدوات والحلول المالية بهدف زيادة التمويل والفعالية والكفاءة لإدارة التنوع البيولوجي في 35 دولة، من بينها مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والجهود بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف المشاريع المشتركة للحفاظ على التنوع البيولوجي في مملكة البحرين.
