وزير خارجية اليمن لـ”الوطن” : مواقف بطولية وتاريخية لا تنسى للبحرين في دعم الحكومة الشرعية

وليد صبري

انعقاد القمة العربية في المملكة دعم حقيقي لأشقائنا في فلسطين
الدعم السعودي لليمنيين يشمل كافة الجوانب الإنسانية والاقتصادية والخدماتية
لا مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وخروقات الميليشيات للهدنة في بعض الجبهات
لا يوجد حل قريب للأزمة اليمنية في ظل رفض الحوثيين للحوار والسلام وإنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني د. شائع محسن الزنداني أن «بلاده تثمن وتقدر المواقف البطولية والتاريخية التي لا يمكن أن تنسى لمملكة البحرين في الدفاع عن الحكومة الشرعية في اليمن، مشدداً على أن «الحكومة الشرعية تقدر تضحيات البحرين في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني».
وأضاف وزير الخارجية اليمني في حوار لـ«الوطن» على هامش زيارته الأخيرة للبحرين أن «انعقاد القمة العربية في البحرين يشكل دعماً حقيقياً لأشقائنا في فلسطين»، منوهاً إلى أنه «لولا مواقف ودعم المملكة العربية السعودية لبلاده لواجهت الدولة اليمنية وضعاً مختلفاً»، متحدثاً عن «دور كبير للسعودية في تعزيز وضع الحكومة الشرعية»، مشيراً إلى أن «الدعم السعودي لليمنيين يشمل كافة الجوانب الإنسانية والاقتصادية والخدماتية».
وشدد وزير الخارجية اليمني على «ضرورة الاحتكام للمرجعيات الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والضغط على الميليشيات» موضحاً أنه «على الكثير من دول العالم إعادة طريقة التعامل مع المتمردين الحوثيين»، كاشفاً أن «تعامل الكثير من الدول مع الحوثيين مبني على أساس المصالح والحسابات السياسية في المنطقة».
وأعرب عن أسفه من أنه «لا توجد مواقف جدية من جانب الكثير من الدول لمنع وصول الأسلحة للحوثيين»، لافتاً إلى أن «اعتداءات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر يضر اليمن ودولاً عربية أخرى، وأبرزها جمهورية مصر العربية».
وانتقد وزير الخارجية اليمني «انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن»، مؤكداً أنه «لا سقف لها خاصة المعارضين لسياساتهم»، كاشفاً أن «الميليشيات تتعنت وتتعمد تجاهل حضور اجتماعات لجنة الأسرى وحسم هذا الملف الإنساني»، موضحاً أنه «لا توجد مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، لكن هناك خروقات للهدنة القائمة من جانب الميليشيات في بعض الجبهات».
وأوضح أن «أكثر من 70% من الأراضي اليمنية المحررة تحت سيطرة الحكومة الشرعية»، مبيناً أن «الدولة اليمنية تكبدت خسائر فادحة تكبدته منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية»، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين أبرز التحديات أمام الحكومة الشرعية في الوقت الحالي».
وقال إنه «من الصعب التحدث عن حل قريب للأزمة اليمنية في ظل المؤشرات الحالية خاصة رفض الحوثيين للحل السياسي والسلام وإنهاء الحرب». وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون دعم البحرين للحكومة الشرعية في اليمن؟
بالتأكيد العلاقات البحرينية اليمنية هي علاقات أخوية متجذرة ومتطورة وكانت في جميع المراحل السابقة هي نموذجية بشكل عام، المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، لها مواقف مشرفة إلى جانب اليمن، في كل المراحل، بما في ذلك الأزمة الأخيرة التي واجهناها نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية وكانت مملكة البحرين من الدول التي شاركت في تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كيف تنظرون إلى مشاركة قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؟
بالتأكيد عندما تشارك مملكة البحرين بأبنائها لدعم الشرعية في اليمن فهم يقدمون التضحيات من أجل نصرة الحق والعدل وكان آخرها استشهاد جنود بحرينيين نتيجة الاعتداءات الإرهابية الحوثية وهذا يدل على أصالة وقوة الموقف البحريني ونحن في اليمن نثمن ونقدر مثل تلك المواقف البطولية ولا نعتبر أن ذلك الأمر غريب على مملكة البحرين نتيجة ما نعرفه من مواقف أخوية صادقة وقوية من المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
كيف تقيمون استضافة البحرين للقمة العربية في هذا التوقيت الحساس؟
استضافة مملكة البحرين لأعمال اجتماعات القمة العربية الـ33 جاءت في ظروف استثنائية خاصة ونتيجة للتطورات التي تجري في المنطقة الآن، وبشكل خاص الأوضاع في فلسطين، والعدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة، ومحاولات الإبادة الجماعية، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك نحن نعتقد أن انعقاد القمة في مملكة البحرين تشكل داعماً حقيقياً لأشقائنا في فلسطين وسوف تساعد على تعزيز التفاهمات العربية بشكل عام لإيجاد مقاربة حول دعم القضية الفلسطينية والتحرك على الصعيد الدولي بشكل موحد.
جهود كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل حل الأزمة في اليمن.. هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟
بالتأكيد المملكة العربية السعودية دائماً تقف إلى جانب الجمهورية اليمنية وشعبها، ولها مواقف مشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن، ونستطيع أن نؤكد أنه لولا مواقف المملكة العربية السعودية لواجهت الجمهورية اليمنية وضعاً مختلفاً، خاصة ما يتعلق بمبادرة المملكة العربية السعودية لتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نؤكد على دعم المملكة العربية السعودية لليمن في جوانب مختلفة مثل الجانب الإنساني والجانب الخدماتي والجانب الاقتصادي وكان لذلك الدور الحاسم في تعزيز وضع الشرعية بوجه عام.
ما هي الوسائل المناسبة لردع وتحييد ميليشيات المتمردين الحوثيين؟
يتطلب الوضع إعادة الأمر في طريقة التعامل مع ميليشيات المتمردين الحوثيين خاصة من قبل الكثير من الدول حول العالم، وضرورة العمل بشكل جاد من أجل الاحتكام للمرجعيات والاعتماد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والضغط على الميليشيات من أجل ضرورة القبول بالجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن وتمكين السلطة الشرعية في البلاد من استعادة كافة أجهزة الدولة والمناطق التي استولى عليها الحوثيين، وبالتالي دعم الحكومة الشرعية في اليمن مهم جداً من أجل النجاح في تحقيق هذا الأمر.
يستخدم البعض اليمن كورقة ضغط من أجل الاتفاق النووي.. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الطرح؟
الأوضاع في المنطقة مترابطة، دور إيران معروف ويدركه الجميع، ولا نستطيع أن نقول إن ما يحدث في اليمن هو أزمة يمنية خالصة، وهذه الميليشيات الحوثية هي تعمل لصالح إيران ومن أجل تنفيذ السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة وبالتالي هي مجرد رأس حربة في اليمن، وبالتالي سياسات إيران معروفة للجميع، وبالتالي تلك الأفكار التوسعية تنفذ سواء في اليمن، أو في العراق، أو في سوريا، أو في لبنان.
في رأي معاليكم كيف يمكن وقف دعم الحوثيين بالأسلحة والمعدات؟ وكيف تنظرون إلى دعم «حزب الله» لهم؟ وهل العقوبات المفروضة على «حزب الله» تمنعه من الدعم اللوجستي للحوثيين؟
قرارات مجلس الأمن واضحة وصريحة، وكان آخرها القرار 2216 وهذا القرار يحدد الآليات والإجراءات المفروض أن تتخذ في مواجهة الانقلابيين بما في ذلك توقيع عقوبات على الدول والجماعات التي تقوم بدعم الحوثيين وتهريب السلاح إليهم ولكن للأسف خلال السنوات الماضية كلها لم نرَ أن هناك موقفاً جدياً من جانب الكثير من الدول التي كان بالإمكان أن تقوم بهذا الدور لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي متخاذلٌ بشأن انتهاكات الحوثيين؟
تعامل الكثير من الدول مع المتمردين الحوثيين يتعلق بمصالحها وحساباتها السياسية في المنطقة، رغم دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، وبالتالي هي تستخدم كافة الأوراق بما فيها الحوثيون لتحقيق تلك المصالح والمكاسب السياسية.
كيف تقيمون الهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر؟
الميليشيات الحوثية تواجه أزمة في المناطق التي تستولي عليها، نتيجة الموقف الشعبي تجاه ما يفعلونه في اليمن، وسواء في قضية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية الموجودة في الأماكن التي يستولون عليها، ولذلك هم يحاولون استغلال حرب غزة في تنفيذ الهجمات والاعتداءات الإرهابية في البحر الأحمر كشماعة للخروج من أزمتهم ومحاولة تصوير أن لهم دوراً وأهمية ويلفتون العالم إلى وجودهم ولكن نحن نؤكد أن ما يقوم به الحوثيون هو اعتداء إرهابي على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتهديد للتجارة الدولية، وبالتالي هم يهددون السلم والأمن في المنطقة بما في ذلك التأثيرات السلبية التي تسببوا فيها لعدد من الدول العربية ومن بينها جمهورية مصر العربية التي خسرت نحو 50% من السفن التي كانت تأتي إليها عبر قناة السويس، واليمن كذلك تضرر نتيجة هذه الاعتداءات الأمر الذي أثر على الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع قيمة التأمين، وعدم وصول الكثير من السفن إلى الموانئ اليمنية وأيضاً البيئة البحرية تضررت نتيجة أن بعض السفن تحمل مواد كيماوية.
هل لنا أن نتطرق إلى الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن؟
بالتأكيد ليس لدى الميليشيات الحوثية سقف ولا يوجد رادع يمنعهم من القيام بانتهاكات حقوق الإنسان، فهم يشرعون لأنفسهم أي شيء من أجل قمع وقتل كل من يخالفهم الرأي، ويلجؤون إلى نفس الأساليب التي تتبعها إسرائيل، مثل تدمير منازل السكان المدنيين، على رؤوسهم، خاصة من يخالفونهم، وبالتالي لا يوجد مجال لحقوق الإنسان في ظل حكم الحوثيين.
هل يعتقد الحوثيون أن لهم الحق في الحكم بموجب أيديولوجية معينة؟
هذه هي المشكلة الحقيقية التي نسعى إلى تحقيقها للكثير من الشركاء الإقليميين والدوليين وهي أن المتمردين الحوثيين ليسوا موجودين كتيار سياسي أو كحزب سياسي يبحث عن الشراكة السياسية في السلطة أو لديهم التفكير في أي شيء وطني، وبالتالي تسيطر على إيديولوجية تنفيذ حكم ولاية الفقيه في البلاد، ويريدون أن يحكموا الشعب اليمني بمبدأ أن لديهم حقاً إلهياً في الحكم.
ما آخر التطورات بشأن المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين؟
لا توجد مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، ونحن كان لدينا أمور في بعض الملفات تسعى الحكومة الشرعية إلى تحريكها مثل إنهاء قضية الأسرى وقد أجل الاجتماع 3 مرات متتابعة نتيجة لعدم التزام الحوثيين وتعنتهم وعدم رغبتهم في الجلوس لمناقشة الملف. الآن هناك مواطنون يمنيون مختطفون من بيوتهم من قبل الحوثيين، وهم لديهم أسرى لدينا كانوا في جبهات القتال، وبالتالي هم ليسوا جادين في العمل على إطلاق أسراهم، كناحية إنسانية، بدليل تهربهم من حضور وعقد اجتماعات لجنة الأسرى.
هل تتوقعون حلاً للأزمة اليمنية قريباً؟
من الصعب في ظل المؤشرات الحالية وفي ظل رفض الحوثيين لقضية الحل السياسي وقضية إنهاء الحرب، ومن الصعب على أي شخص التنبؤ بإمكانية أن يكون هناك حل قريب للأزمة اليمنية.
ما آخر التطورات بشأن الوضع على الأرض؟
لا تزال الهدنة قائمة بحكم ما تم الاتفاق عليه طبقاً لخارطة الطريق لكن في الوقت ذاته هناك خروقات من جانب المتمردين الحوثيين في بعض الجبهات.
وكم نسبة سيطرة الحكومة الشرعية على الأراضي المحررة من الميليشيات؟
أكثر من 70% من الأراضي اليمنية المحررة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية؟
الوضع الاقتصادي صعب، بسبب أن الحكومة الشرعية غير قادرة على تصدير النفط والغاز، وليس لدينا أي موارد أخرى يمكن الاعتماد عليها، لكن بعض الموارد المتوفرة هي موارد شحيحة لا تفي بالالتزامات حتى دفع رواتب الموظفين وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة تؤثر على حياة المواطنين، وهم يواجهون تحديات إنسانية كبيرة، نحن نواجه تحديات في عدم وجود الكهرباء والخدمات الصحية الملائمة، وكذلك مسألة الغذاء، وبالتالي ليس لدينا موارد كافية، ولولا حصولنا على الدعم والمنحة السعودية والوديعة الإماراتية لم نكن لنتمكن من مواجهة هذه التحديات والمصاعب.
كم تبلغ قيمة الخسائر التي تكبدتها الجمهورية اليمنية جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية؟
من الصعب أن نعطي أرقاماً وإحصائيات بالضبط لكن التقديرات تشير إلى أن اليمن خسر عشرات مليارات الدولارات جراء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.
كيف ترون مستقبل اليمن؟
نحن نتمنى تحقيق السلام ونهاية الحرب وبالتالي تعود الجمهورية اليمنية إلى وضعها الطبيعي، والبدء في عملية البناء والتنمية وإعادة الإعمار وبناء الدولة مجدداً.

أهم بنود القرار الأممي 2216 حول اليمن
تبنى مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
وصوت لصالح القرار الذي صدر الثلاثاء 14 أبريل 2015 تحت البند السابع 14 من أعضاء المجلس الـ15 ، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت.
* بنود القرار:
يطالب القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط:
الكف عن اللجوء للعنف.
سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرضأرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا.
الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
* العقوبات:
يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريدات أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة للحوثيين، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.
يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.
* البنود السياسية:
يؤكد مجلس الأمن في قراره على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه
يجدد دعمه لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص دعمه لعملية الانتقال السياسية في اليمن.