وكيل المالية والاقتصاد الوطني يترأس وفد البحرين في الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

نيابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، ترأس يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد خلال الفترة من 2526 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وافتتح الاجتماع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

وخلال اجتماع المائدة المستديرة تم التأكيد على أهمية تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به البنك الآسيوي لتحقيق الاستثمار الأمثل في البنية التحتية وتلبية احتياجات الدول الأعضاء للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. كما تم مناقشة مستجدات تأثير البنية التحتية على مختلف المجالات الحيوية الهامة بما فيها المجال الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة وبما يضمن تحقيق الاستقرار المالي.

وتطرق الاجتماع إلى أهم الإجراءات التي يتخذها البنك للوصول إلى خطط تمويل مبتكرة ومتطورة وموائمتها مع احتياجات الدول الأعضاء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إضافةً إلى تحفيز تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الخطط الة بالاستدامة وإدارة مستويات الديون والضغوط المالية التي تؤثر على الإنفاق على البنى التحتية، وبما يسهم في خلق الفرص الواعدة لدعم النمو الاقتصادي.

كما جرى خلال الاجتماع، الترحيب بالأعضاء الجدد، واستعراض التقرير السنوي لعام 2022 للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي لعام 2024 والمقرر عقده في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان العام القادم .

الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2015 وانضمت مملكة البحرين الى البنك الآسيوي في عام 2018، ويهدف البنك الى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في آسيا، ويضم لغاية الآن 109 دولة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمواصلات والاتصالات والتنمية الزراعية والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية.