ولي العهد رئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية:

منذ إقرار ميثاق العمل الوطني حققت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم رصيدًا متميزاً من الإنجازات ويجب أن نبني عليها مساعي التنمية ونجاحات المستقبل

الإنجازات التنموية يصنعها أبناء الوطن بكل عزيمة وإرادة وتضاف لرصيد منجزات المسيرة التنموية الشاملة

الخطط المستمرة التي هي موضع تنفيذ فريق البحرين أسهمت في أن نشهد نموًا متزايدًا للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته

الفرص الواعدة التي يخلقها فريق البحرين أسهمت في استقطاب الاستثمارات متجاوزةً الأهداف الموضوعة لها

كل الاعتزاز بما تحقق من إنجازات على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030

البحرين سجلت قصص نجاح في خدمة المواطن وتمكينه في مختلف المجالات

الرؤية المستقبلية للبحرين ستحقق المزيد لصالح الوطن والمواطن

المرحلة المقبلة تتطلب عزمًا من الجميع وبذل مزيدٍ من العطاء للبناء على ما تحقق من نجاحات وصولاً لإنجازات أكبر وأشمل

خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية:

بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي متجاوزةً الهدف الموضوع ضمن الخطة

سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022 محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2012 متجاوزاً بذلك الهدف الموضوع ضمن الخطة

سجل اقتصاد مملكة البحرين منذ 2002 حتى 2022 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8% على أساس سنوي لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة

نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ميثاق العمل الوطني شكل علامةً بارزة في مسيرة الوطن المباركة، مشيراً إلى أنه ومنذ إقرار الميثاق حققت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رصيدًا متميزاً من الإنجازات، ويجب أن نبني عليها مساعي التنمية ونجاحات المستقبل لتعزيز مكانة البحرين على كافة المستويات.

وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية للاستثمار من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية تنفيذًا لمبادرات التنويع الاقتصادي، مضيفًا أن الإنجازات التنموية يصنعها أبناء الوطن بكل عزيمة وإرادة وتضاف لرصيد منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وقال سموه إننا نتطلع لأن تستمر الجهود متضافرة لتحقيق المزيد نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين وجعلها تواصل تبوء المراكز المتقدمة، مضيفًا أن الاستراتيجيات والخطط المستمرة التي هي موضع تنفيذ فريق البحرين أسهمت في أن نشهد نموًا متزايدًا للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وكافة هذه الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص ندفعها لأن تتواصل من أجل أن تبقى البحرين في الموقع الأفضل كما عهدناها دائمًا.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2023 وأهدافه للعام 2024، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، وسبل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية يما يسهم في رفد مسار النمو الاقتصادي المنشود.

وأشار سموه إلى أن الفرص الواعدة التي يخلقها فريق البحرين أمام المستثمرين إلى جانب الجهود المتواصلة في تطوير المنظومة التشريعية المرنة الداعمة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني أسهمت في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة متجاوزةً الأهداف الموضوعة لها، معربًا عن مشاعر التقدير لكل الجهود المتميّزة التي يبذلها فريق البحرين للوصول إلى التنوع الاقتصادي المنشود بين مختلف القطاعات بما يعود أثره إيجابًا على خلق المزيد من الفرص النوعية لأبناء الوطن ويعم خيره على الجميع.

كما أعرب سموه عن الاعتزاز البالغ بما تحقق من إنجازاتٍ تنموية على صعيد خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 في كافة القطاعات، مضيفًا أن مملكة البحرين سجلت قصص نجاح في مسارات تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن وتمكينه وخلق الفرص الواعدة أمامه في مختلف المجالات وفق مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وإن ما نراه اليوم من نتائج طيبة تعكسها بجلاء المؤشرات الاقتصادية وغيرها من المؤشرات الإيجابية تجعلنا مطمئنين بأن الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين ستحقق المزيد لصالح الوطن والمواطن، وتوفير الفرص الواعدة أمام أبناء مملكة البحرين الكرام.

وأشار سموه إلى أن لكل مرحلة متطلباتها، والمرحلة المقبلة تتطلب عزمًا من الجميع وبذل مزيدٍ من العطاء للبناء على ما تحقق من نجاحات وصولاً لإنجازات أكبر وأشمل لتكون البحرين دائماً كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، نموذجاً حضارياً رائداً في شتى المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ما تم تحقيقه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما استفاد 29,533 مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في العام 2023 بما يزيد على 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، فيما تم تدريب 11,078 مواطناً خلال العام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني حتى عام 2024 ، كما تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022 محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022، أما ما يتصل بأولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فإنه جاري العمل على تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي.

كما استعرض معاليه ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فيما يتعلق بالاستدامة وتعزيز التنافسية والعدالة بجهود فريق البحرين الواحد الذي حرص على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله لتعزيز تنافسية مملكة البحرين وتنمية قدراتها في مختلف المجالات، حيث سجل اقتصاد مملكة البحرين منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%، لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ما يؤكد قدرتها على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية، كما نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002.

وأكد معاليه أن مملكة البحرين سجلت خلال الفترة من 2002 إلى 2023 مؤشرات إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675%، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222%، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من العام 2023.

وأوضح معاليه أن الجهود مستمرة للبناء على ما تحقق من مشاريع تنموية كبرى في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجيستية، والصناعة، والطاقة. حيث تم في قطاع الطاقة تدشين محطة الدور 2، مشروع خط الأنابيب النفطي الجديد، والعمل جارٍ على توسعة مصفاة شركة بابكو إنرجيز، في حين تم على صعيد قطاع الصناعة تدشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمنيوم البحرين، ومنطقة التجارة الأمريكية المرحلة الأولى، والعمل على تدشين منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم.

وفي قطاع الخدمات اللوجيستية، تم إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، ومرفأ البحرين للغاز المُسال. في حين تم في قطاع السياحة إنشاء حلبة البحرين الدولية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وافتتاح عدد من المنشآت السياحية.

وحرصت مملكة البحرين على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، كما ارتفعت أعداد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.

كما حرصت الحكومة منذ إطلاق الرؤية على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية (سجلات) الذي يمّكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إدارة أعمالهم وإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء (بنايات) والذي يتم من خلاله إصدار رخص البناء، كما تم إطلاق الدليل الموحد لاشتراطات رخص البناء، وبدء العمل بـمنصة (تخطيط) ضمن التوسع في نظام (بنايات) ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية. كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بهدف تعزيز أداء الجهات الحكومية نحو تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري) التي تهدف إلى إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وإطلاق تطبيق (التاجر) الذي يعد أول تطبيق متكامل للأجهزة الذكية في مملكة البحرين ويتم من خلاله تقديم خدمات متعددة لعدة جهات لتسهيل كل ما يحتاجه التاجر ورجل الأعمال في منصة واحدة.

كما حرصت الحكومة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، حيث تم إصدار 1885 قانونًا وتشريعًا، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات ومنها الإسكان، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، وتعزيز تقدم المرأة.

ففي القطاع الصحي، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية إلى 3428 سريرًا في عام 2022، كما تم على الصعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.

وحقق قطاع التعليم منجزات بارزة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين لتصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب. كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين.

وعلى صعيد قطاع الإسكان، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55ألف مواطن، وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، ومدينة خليفة، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي، ومشروع البحير، ومشروع وادي السيل.

من جهته قدم السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً سلط من خلاله الضوء على مستجدات الاقتصاد الوطني للعام 2023 حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 ما نسبته 2.1%، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 3.2%، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع غير النفطي في مسيرة البحرين المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.

وأكد السيد خالد حميدان على أن عام 2023 كان استثنائيًا على صعيد استقطاب الاستثمارات، حيث استطاع المجلس استقطاب استثمارات محلية وعالمية تفوق مليار و734 مليون دولار أميركي قادمة من 85 مشروعًا استثماريًا، وهو ما من شأنه خلق أكثر من 5,792 فرصة وظيفية خلال ثلاثة أعوام، موضحًا أن المشاريع الجديدة شكلت نسبة 69% من إجمالي المشاريع الاستثمارية المستقطبة، في حين بلغت مشاريع التوسع الاستثمارية ما نسبته 31%.