أيمن شكل
خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة المدان بقتل أخيه باستخدام سيف إلى السجن 15 بدلاً من المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ترى في ظروف الدعوى ما يستدعي النزول بالعقوبة إلى 15 سنة.
وقدم وكيلا المستأنف كل من المحامي الشيخ راشد آل خليفة وعبدالرحمن غنيم مرافعات مكتوبة وشفهية طالبا فيها الحكم ببراءة موكلهما كونه كان في حالة دفاع عن النفس، لافتين إلى أن المجني عليه قام بمهاجمة المتهم بسكين، وذلك بعد خروجه من السجن وقيامه بافتعال مشاكل معه ومع والدتهما.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد أحد الجيران بأنه وعند حوالي الساعة السادسة صباحاً خرج من المنزل، فشاهد جاره المتهم متوقفاً أمام سيارته بجوار منزلهم، وكان يتحدث مع الشرطة بالهاتف، فطلب حضوره واستعلم منه عن الحالة التي عليها، فاصطحبه المتهم قرب سيارته، وشاهد شخصاً ملقى على الأرض على وجهه وبه إصابات بليغة والدماء تسيل منه وبجانبه سكين وسيف، فسأله عن هوية الشخص الملقى على الأرض، فأبلغه أنه شقيقه المجني عليه، وكان مسبباً إزعاجاً لوالدته وهو من أرباب المخدرات وقام بقتله، وهذا جزاؤه ويجب أن يحصل به ذلك ودمه حلال.
وبدوره أوضح الشاهد الثاني أنه يسكن بمنزل المتهم في الطابق العلوي، ولاحظ وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم وأنه في يوم الواقعة بعد عودته من صلاة الفجر ودخوله مسكنه سمع صوت ارتطام وتكسير وكلام بلهجة غير مفهومة، وفي حوالي الساعة 6:30 صباحاً لاحظ وجود سيارة إسعاف، فخرج من المنزل، وشاهد المتهم ملطخاً بالدماء على رقبته، فتوجّه إليه وكان بحالة غير طبيعية، وقرر له بأنه قتل المجني عليه، وأخذه إلى الجثة، وشاهد المجني عليه ملقى على بطنه وبه إصابات بليغة والدماء تسيل منه، وشاهد سكيناً على الأرض بقرب السيارة وسيفاً ملقى على الأرض أمام الكراج، فسأله عن سبب ذلك، فأخبره أنه يستحق ما حصل له، وأن المجني عليه طلب منه 4000 دينار، ولا يملك المبلغ.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بتهمة قتل شقيقه المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتله، وأعدّ لذلك أداة الجريمة «سيف» وأخفاه في سيارته قبل وصول المجني عليه إلى المنزل وما إن ظفر به حتى انهال عليه بضربات قطعية وطعنية بواسطة السيف في عنقه ووجهه ورأسه وصدره وبطنه وظهره وذراعيه وفخذه كما أدى ذلك لبتر كف يده اليسرى، وإصبعيه الخنصر والبنصر قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات والعلامات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقد اقترنت هذه الجناية بجرائم أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب الجنحتين موضوع الاتهام في البندين ثانياً وثالثاً، إذ إنه حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز السلاح من دون ترخيص من وزارة الداخلية.
وكان المتهم قد أنكر تهمة القتل العمد، واعترف بتعاطي المخدرات وحيازة السلاح، وبيّن بأنه بيوم الواقعة كان تحت تأثير الكحول، فحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على المستأنف والذي طعن على الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى السجن 15 سنة، وقالت المحكمة إنها في مجال تقدير العقوبة وظروف الدعوى فإنها تنزل بالعقوبة إلى السجن 15 سنة.
