لجنة الشؤون التشريعية: نسعى من خلال المشاركة الشعبية إلى إخراج قانون متكامل ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية

انطلقت فعاليات ملتقى”نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة” الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب الرئيس محمد براك المطير وعدد من النواب الحاليين والسابقين.

وافتتح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير الملتقى بكلمة أكد فيها أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، مضيفا” اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم”.

وبين أن “الهدف من تنظيم الملتقى هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة”، مشيرا إلى أن ” اللجنة تسعى إلى أن يكون الخطاب خطابا وطنيا يلامس الكل ليتوج في جلسة 19 / 12 بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب”.

بدوره أوضح مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغي عليه الفردية فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصا وخمسين فكرة.

وأشار الكندري إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقرارا، مضيفا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني

من جانبه اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، مؤكدا أن السياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية.

وأكد الفوزان أن قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي، مشددا على أن ” توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون”.

بدوره أعرب عضو اللجنة النائب د. مبارك الطشه عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين.

وقال الطشه إن “هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص”.

من جهته أعرب عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن شكره لحضور الملتقى، الذي يؤكد أن الكلمة الفصل للشعب في هذه القوانين النوعية، مبينا أن هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي.

وبين الصقعبي أن حرص النواب على أولوية مثل تلك القوانين يعد انعكاسا لرغبات الشعب، لافتا إلى أن القانون محل النقاش يهدف إلى الانتقال من الاختيار الفردي إلى الاختيار الجماعي الذي يهدف الى تحقيق برامج وطنية، معقبا ” إنها فرصه تاريخية لإقرار هذا القانون المهم”.

بدورها أعربت عضو اللجنة النائبة د. جنان بو شهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية و العمل الجماعي، مضيفة “يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية”.

وقالت بوشهري إن “وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة”.

من ناحيته أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أنه لا داعي للتخوف من البعض تجاه هذا القانون لأن هدفه القضاء تدريجيا على المطالب الفردية.

واعتبر الشاهين أن القوائم النسبية ستنقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية مثلما طبقنا “نبيها خمس”، معقبا “إن شاء الله سنحقق ما نريده مثلما نجح شعبنا سابقا في تحقيق ما نريده”.

وخلال المناقشة، قال النائب مبارك الحجرف “لن أقبل إلا بقانون مبدأه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر” مشيرا إلى أن لديه ملاحظات سيتم تزويد (التشريعية) بها.

وأضاف إنه ” علينا التسليم بأن قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا، وعلينا استغلال التوافق بين السلطتين ووجود الرغبة الشعبية في تغيير النظام الانتخابي للوصول إلى قانون يلبي الطموح” .

وبين أنه “من صالح الحكومة اليوم تعديل النظام الانتخابي خصوصا أن المجلس اليوم كتلة واحدة”، مشيرا إلى أن “جميع الأفكار في هذا الإطار يجب أن تكون مقبولة وتتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار”.

وأشار إلى أن فكرته للقانون تدور في إطار وجود نوع من أنواع الجمعيات السياسية الواضحة التي لديها برامج معينة.

وأكد الحجرف ضرورة تهيئة الأرضية لإقرار هذا القانون لأنه “من دون تلك البنية التحتية سيكون هناك متسللون لضرب القوائم”.

من جانبه أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أن العدالة النسبية هي من أهم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون، مضيفا إنه “لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية خصوصا أن لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية “.

ودعا العجمي اللجنة إلى “مزج الاقتراحات للوصول إلى قانون متكامل”، مشيرا إلى أن ” إقرار القانون في صورته النهائية سيساعد النخب الفكرية على التمثيل المتكامل وتعزيز العمل الجماعي داخل البرلمان”.

وقال المطر “إننا نطمح إلى الحكومة المنتخبة ويجب ألا نستعجل لإقرار شيء من الممكن أن يذهب بنا إلى المجهول”.

وأشار إلى أن ” مستوى المناقشة في الملتقى ممتاز خصوصا في ظل وجود الرئيس أحمد السعدون وهذه الكوكبة من الأكفاء”.