قال الإعلامي مصطفى بكري إنه بعد الجدل العنيف الذى آثاره مشروع قانون ضرائب الدمغة أثناء مناقشته في مجلس النواب الإثنين الماضي اتصلت بمسئول كبير بوزارة المالية طلبت منه ردا على بعض التساؤلات والانتقادات التي أثارها عدد من الزملاء النواب.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد أن المسؤول لخص حقائق الموقف على الوجه التالي:ـ أن المعالجة الإعلامية في بعض المواقع والفضائيات لم تكن دقيقة حيث تعامل البعض مع صيغة مشروع القانون القديم الذى تم رفضه من مجلس النواب العام الماضي والذى كان يفرض الضريبة على السلع المعمرة وغيرها، بينما خلي هذ المشروع من كل ما يمس مصلحة الفقراء كما قال.
أكد المسئول أن مشروع القانون فرض الضريبة أو رسوم تنمية موارد الدولة إما على السلع الترفيهية والمشروبات الكحولية ولم يستهدف محدودي الدخل والسلع الاستراتيجية.
قال المسئول: «عندما أجد حفلات في الساحل سعر التذكرة فيها بـ 15 ألف جنيه، ماذا يضير لو فرضت الحكومة رسما 5% بحد أدني عشرين جنيها».
ونفى المسئول الكبير فرض أي أيه ضرائب على المسرح أو السينما بالنسبة للمصرين وقال إن مشروع القانون يعفى المسارح والسينمات وإنما عندما تأتي فرقة بالية أو فرق اجنبية من الخارج فهناك رسوم محدودة تفرض عليها».
وحول الرسوم المفروضة على البن قال المسئول: «مصر استوردت قهوة بـ 220 مليون دولار العام الماضي والقهوة قسمين قهوة محمصة وقهوة غير محمصة، المحمصة استوردنا بـ 21 مليون دولار للمحلات الكبرى، والتعريفة الجمركية لا تفرض على البن غير المحمص والذى تم استيراده بـ 199 مليون دولار العام الماضي، أم المحمص فتفرض عليه نسبة 10% ومن ثم قال المسئول إن القهوة العادية لا تفرض عليها أي رسوم أو جمارك».
وقال المسئول: «إن هذه الرسوم والضرائب المحدودة تهدف إلى سد بعض أوجه النقص في الموازنة خاصة بعد الزيادات التي تشهدها الأسعار وضرب مثلا بالقول إن أردب القمح من الفلاح تم رفعه من 820 إلى 1500 جنيه مما تسبب في الزيادة من 39 إلى 100 مليار جنيه أي أن الزيادة بلغت 61 مليار جنيه».
وقال إن الخزانة العامة تحملت الفرق في أسعار مواد الطاقة بعد الزيادات المضاعفة ليصل إلى 13 مليار جنيه كما أن زيادات المرتبات والمعاشات وبطاقات التموين وتكافل وكرامة وصلت إلى 270 مليار جنيه.
وقال: «نحن ندرك معنى ودلالة معاناة المواطنين من جراء زيادة الأسعار، ولكن هذه المعاناة جاءت نتيجة تغير سعر الصرف واستيراد المواد الخام من الخارج وكذلك المواد الغذائية وغيرها».
