اخر الاخبار
الرئيس عون: ولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه والتجديد له كان خطأ جسيماً |
إستمع للخبر
الرئيس العماد ميشال عون للـ OTV:
- نسمع خطابات ضد الفساد ولكن عملياً لم نرى أي تغيير
- التدقيق الجنائي تم التلاعب به، بحيث انه كان يجب ان نستلم نتيجة التحقيقات الأولية في أيلول، وحتى اليوم لم نستلم أي نتيجة، وهذا خطأ الحكومة، وليس معروفاً إذا ما كان التحقيق لم ينتهِ او أنه تم إخفاء نتيجته في حال كانت تحمل أي إدانة
- رياض سلامة هو رأس القضية المطروحة وهو يتحمل المسؤولية، وعلى كل من يتبين ضلوعه بالتحقيقات الذهاب الى القضاء، لذلك على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة
- نحن موجودون هنا ولن نقبل بتضييع الحقيقة ولا شيء أقوى من الحق والحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يلغيهما
- فصل القاضية غادة عون هو خطأ جسيم ندعو القاضي سهيل عبود، الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها
- لا اريد القول إنني أتحدى، ولكن المحامي وديع عقل لم يثر أي نعرات طائفية وليتفضلوا ويقدموا براهينهم ضده
- هناك خلل كبير يصل لحد “المصيبة” على مستوى السلطة القضائية، حيث يُحاكم القضاة الذي احترموا وظيفتهم وقاموا بواجباتهم
- القاضي الذي يسمح بتدخّلات سياسية في عمله ليس بقاضٍ وهو يخالف المادة 20 من الدستور التي تعطيه أكبر حصانة بتأكيدها على استقلالية القضاة في القيام بوظيفتهم
- في بداية ولايتي جمعت القضاة وقلت لهم إنني سقفهم الفولاذي… وفي نهايتها جمعتهم مجدداً وسألتهم لم تصلني أي شكوى منهم خلال كل تلك الفترة، فهل أمور القضاء تسير على ما يرام؟؟ جميعهم التزموا الصمت
- التجديد لرياض سلامة كان خطأ جسيماً ارتكبه من رفض السير باقتراحنا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؛ ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء، نحن لم نكن نملك الثلثين، وإلا لكنّا عيّنا بديلاً لسلامة منذ اللحظة الاولى ومن دون الحاجة لأي تأييد
- ولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض ان تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، لأنّ سمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً
- الإجراء الذي يمكن اتّخاذه اليوم في حاكمية مصرف لبنان يتراوح بين خيارين، إما ان يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائي، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل
