خاص| «رئيس العدل للدراسات الاقتصادية»: يجب وضع خطة مُعلنة لإدارة حصيلة رأس الحكمة.. وعدم توفير الدولار للشركات يقوي السوق الموازية

الدكتور كريم عادل

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن صفقة رأس الحكمة وهذه الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة تعكس نجاح جهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعتبر نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارًا وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مصر أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التي أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى .

هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن صفقة رأس الحكمة ودخول هذه الاستثمارات تُعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهي بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني العالمية .

وأوضح، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم في معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافي ولوجيستي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين فيه.

واستطرد، أن مثل هذه الاستثمارات تُساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات، إضافةً لما توفره من فرص عمل لكافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.

هذه الاستثمارات تُمثل مستقبل الاستثمار السياحي

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي فى مصر فهي أحد المشروعات الضخمة في أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصةً وأن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية في الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، مما يجعل لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة، حيث تضم المنطقة أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، وهي أحد أهم أنواع السياحة التي يبحث عنها السائحين من مختلف دول العالم، كما أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، لافتًا إلى أن هذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق، مما يجعل الدولة المصرية تتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة، ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية.

إذا تم توفير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق

واستكمل، أنه يتوقف التأثير والأثر المباشر لهذه الحصيلة الدولارية من رأس الحكمة على السوق الموازي في كيفية تعامل الدولة مع متطلبات واحتياجات المستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية، فإذا تم توفير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة، ولكن إذا لم يتم سرعة التوفير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد.

يجب أن تكون هُناك خطة مُعلنة لإدارة هذ الحصيلة الدولارية.. 

يضاف إلى ذلك ضرورة أن تقوم الدولة المصرية باستغلال هذه الحصيلة في دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية للتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة الدولارية ، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هُناك خطة واضحة ومُعلنة لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على الاقتصاد والمواطن المصري.