قبل أيام من القمة.. النظام يدعو العرب للاستثمار في سوريا

دعا النظام السوري الدول العربية للاستثمار في سوريا، على لسان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، الاثنين 15 من أيار، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري العربي، وهو اجتماع تحضيري لأعمال القمة العربية، المزمع عقدها في 19 من أيار، في مدينة جدة، غربي السعودية.

وقال الخليل، “ندعوكم للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص هامة، وآفاق واعدة، وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة، ومجدية اقتصاديًا لجميع الأطراف”.

كما أبدى الاستعداد للتباحث في سبل تنمية التعاون المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، وفي القطاعات التي تحقق مصلحة وخير ورفاه البلدان العربية وشعوبها، وفق تعبيره.

وربط الوزير مسألة تراجع مستوى الأمن الغذائي والطاقوي بنسبة كبيرة، بأسباب منها العقوبات الغربية، وهي عقوبات فرضت على النظام السوري جراء تعاطيه القمعي مع الحراك الشعبي المناهض لحكمه منذ 2011.

في الوقت نفسه، ربط الخليل تسريع عودة المهجرين بتعزيز العملية الإنتاجية والتنموية، عبر تهيئة البيئة المناسبة لهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكنهم من المشاركة في إعادة إعمار بلدهم، على حد قوله.

وبعد إصدار وزراء الخارجية العرب، في 7 من أيار، قرارًا بعودة النظام إلى الجامعة العربية، بعد تجميد عضويته منذ 2011، تلقى رئيس النظام، بشار الأسد، في 10 من أيار دعوة سعودية رسمية للمشاركة في أعمال القمة.

ونقل الدعوة حينها، السفير السعودي في الأردن، نايف السديري.

لا رغبة عربية بمعاندة واشنطن

يقابل مسار التقارب العربي مع النظام بـ”عدم تشجيع أمريكي”، إلى جانب عقوبات مفروضة على النظام تعيق عملية الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

تربط الولايات المتحدة مسألة إعادة الإعمار بالتقدم في مسار الحل السياسي في سوريا، وتطبيق القرار “2254”.

الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أشار مؤخرًا للعقوبات الأمريكية، موضحًا أن الدول العربية لا ترغب بتحدي العقوبات الأمريكية.

وقال زكي خلال اتصال مرئي مع قناة “فرانس 24″، في 12 من أيار، “الكل يدرك، هناك عقوبات أمريكية، وهي عقوبات شاملة قاسية صعبة”.

وأضاف، “لم أرصد أن أي طرف لديه رغبة أو نية ليتصادم مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع، لا أحد لديه النية ليعاند هذه العقوبات أو يتعامل معها كأن لم تكن (..) لا أحد يريد أن يغامر في هذا الاتجاه”.

وفي 11 من أيار، أعلن “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” عزم مجموعة من أعضاء “الكونجرس” الأمريكي، من مجلسي الشيوخ والنواب، تقديم مشروع قرار إلى مجلس النواب الأمريكي، يتركز حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتلاعب بقانون “قيصر” ومنظومة الأمم المتحدة من قبل النظام السوري، إلى جانب اتخاذ موقف واضح بشأن الدول المطبعة مع النظام، والداعمة له ماديًا أو لوجستيًا.

كما يطالب مشروع القرار بتعديل قانون “قيصر” ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعمًا ماليًا أو تقنيًا للنظام السوري.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى