قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا جديدا تستكمل فيه الإجراءات الخاصة بمتابعة ومراقبة عملية التخصيص للمشروعات والتي طالبت فيه بإضافة بنود جديدة على القرار السابق للمجلس البلدي رقم ل ق م ب/ 75/ 7/ 2013 الصادر في 23/9/2013 والذي نص على تحديد فترة السماح للمشروعات المخصصة لها أراضي الدولة بمدة 6 سنوات من تاريخ تسلم الأرض ليتمكن صاحب التخصيص من استكمال عملية البناء كاملة ويصبح جاهزا للتشغيل.
وقالت م.منيرة الأمير ان المجلس البلدي له دور رقابي أيضا على القرارات التي يصدرها واللوائح المنظمة التي يضعها، ولكنني لاحظت أن القرار الصادر بخصوص تحديد فترة السماح للمشاريع المخصص لها لإنجاز وتنفيذ المشروع بعد تسلم الأرض لم يحدد ما الخطوات التي يجب اتباعها في حال ما استنفدت الجهة المخصص لها هذه الفترة، كما أن ذات القرار السابق لم يحدد آلية واضحة لمتابعة هذه المشاريع ما يضع المجلس على مسافة بعيدة من متابعة هذه المشاريع والوقوف على نسبة إنجازها وهو ما لم أستطع تجاوزه وهو كما ذكرت جزء أساسي ورئيسي من دور المجلس البلدي.
وأضافت: المقترح الذي تقدمت به يغطي هذه النواحي ويستكمل آليات الرقابة اللازمة ويقدم تصورا واضحا حول ما يجب عمله حال تخلف الجهة الحاصلة على التخصيص عن تنفيذ المشروع في الوقت المسموح به، كما أن المقترح يلزم الجهة بتقديم تقرير سنوي معتمد عن حالة المشروع في كل عام بما يحقق مبدأ المتابعة المستمرة.
وتابعت: امتد مقترحي ليشمل الضوابط اللازمة حتى وإن كان المشروع حكوميا فيجب أن تكون هناك محاسبة عن أسباب تخلفه عن التنفيذ في موعده وهذه المشاريع تم التخصيص لها على مبدأ الأهمية وأنها تخدم الوطن والمواطن وتتوافق مع مخططات الدولة فإذا تهاونا في عملية التنفيذ فإننا بالتأكيد لن نحصل على المردود من هذه المشاريع حال تأخرها وفق الخطط الموضوعة وما ينتج عن ذلك من أثر.
وراعيت في مقترحي أن تكون هناك أبواب مفتوحة لتعديل الأوضاع وتسريع عملية التنفيذ، فالقرارات واللوائح وجدت لتخدم الأهداف النبيلة لا أن تعرقل عجلة التنمية والإنجاز، هذه الخطوة قد بدأت بالفعل. ولي اهتمام شخصي بملف التخصيص، وأعتقد أن الأرض هي أهم مشاركة نقدمها كمجلس بلدي عبر التخصيص لتنمية البلاد ولا يجب إهدار أي فرصة لتحقيق التنمية
