رؤى غرايبة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 20 الشهر الحالي، ترتفع حدة التنافس، ولا يخلو الأمر من عروض قد تنهال على الناخبين لإغرائهم وضمان أصواتهم للمرشحين.
وفي أربد، وتحديدا في أحياء بايدون والبارحة تتعد أشكال وأنواع العروض والمغريات، كتقديم طرودٍ خيرية فيها مؤونة البيت وبعض القرطاسيات، أو تقديم قسائم الشراء أوترميم بعض المنازل المتهالكة أو المساعدة في بناء بعضها الآخر، والمشاركة بجاهات للزواج أو الصلح في بعض المشاكل، وما يتخلل بعضها من موائد للمناسف من كل حدبٍ وصوب.
لكن من هذه المغريات الوعد بوظيفة، بحسب ناخبين، قد بدو للوهلة الأولى أن لا ضير منه، فهل هذا النوع من الوعود يعد مالا أسود كما هو مقصود بقانون الانتخاب أم لا؟.
يختلف الخبراء القانونيون حول الموقف من تصنيف هذا النوع من الأفعال (الوعود)، فبينما يراه بعضهم “مالا أسود وأنه محاولة للعبث بإرادة الناخب”، يرفض آخرون تكييفه بهذا الشكل لان الوعد “ليس نقدا أو شيئا عينيا ولا يقابله مقايضة للوعد بالصوت”. المفارقة ان الموقفين يستندان في موقفهما لذات القانون وذات المادة مع بعض التوسع لكن التأويل يختلف لنص المادة.
يوضح المستشار القانوني للهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة أن هذ الوعود تعتبر “مالًا أسود بدون شك”، ذاكرًا نص المادة 24 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016، كالـ”هدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري”، أو الوعد بهذه الأشياء من قبل أي مرشح.
ويضيف القطاونة إليها المادة 59 أيضا من نفس القانون، والتي تنص على “عقوبة الأشغال الشاقة ومدتها لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات” لكل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية سواء للمرشح أو الناخب.
ويقول إن “هذا النص جاء على النحو التالي بالتحديد (يعاقب كل من أعطى ناخبا مباشرة أو غير مباشرة أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل).. والوظيفة هي بالتالي منفعة”.
غير أن خبراء قانيون لا يتفقون مع هذا الرأي، وينفون عن الوعود بالتعيين صفة المال الاسود.
فالأمين العام لاتحاد المحامين العرب الاستاذ سميح خريس يؤكد أن تكييفها “رشوة معنوية لغايات كسب الصوت، وليست مالًا أسود قطعيًا”، في حين يؤكد المحامي محمد طلال خصاونة أنه رغم أن هذه الوعود”، تعتبر من المحظورات على النائب، لكن المال الأسود أو المال السياسي يعود للأموال النقدية والمنقولة والهدايا وما شابهها، ولكن الوعد بالوظيفة لم يقايض الصوت الانتخابي بالمال أو المادة”.
وتعزى كثرة هذه العروض، بحسب مواطنين يسكنون أحياء في ايدون والبارحة، للفقر والبطالة، فهذه المناطق ضمن 9 ألوية لمحافظة اربد والتي يبلغ معدل البطالة فيها 12,7 للعام 2011، في حين بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية من أبناء محافظة إربد نحو (56.455) ألف مواطن أي ما نسبته (5.2%) من إجمالي عدد السكان، حسب البرنامج التنموي للأعوام الثلاثة (20142012) لمحافظة اربد والصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
لا تخفي الهيئة المستقلة للانتخاب وجود شكلين للعبث بإرادة الناخبين: اولا “العبث الرسمي (وهو المجرم بالقانون) وتكفل الهيئة عدم حدوثه، والثاني عبث شعبي ويقوم على اتفاق بين مرشح وناخب”، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أنها “لاعلم لها به، ولكن اذا ماتبين لها ذلك فإنها سنستخدم قوة القانون وتطبقه دون تردد”.
وتحاول الهيئة ضبط جرائم المال الاسود، حتى أنها أعلنت على لسان رئيس مجلس هيئة مفوضي الهيئة الدكتور خالد كلالدة أنها تعاملت مع المال الاسود من خلال بعض حالات الشبهة بخصوص توزيع الطرود للمواطنين وارسال الرسائل النصية للترويج لمرشحين.
وبرغم هذا الجدال على طبيعة الوعود بالتعيين وهل هي مال أسود ام لا، يظل هذا النوع من الافعال ذات طبيعة تؤثر على إرادة الناخب، وتحاول استغلال الفقر والبطالة كمبرر للسماح بالعبث بهذه الارادة أوحتى العبث بالمستقبل.
