علمت صحيفة «البناء» أن بيان مصرف لبنان الذي صدر مساء أمس، اتفق عليه بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويرتبط بالتسوية الجزئية التي حصلت للنزاع القضائي المصرفي، وجاء بعد الكتب التي وجّهها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى النيابات العامة التمييزية بما خصّ التحقيقات وملاحقات المصارف التي تقوم بها القاضية غادة عون»، كما لفتت المعلومات الى أن الحكومة أول المستفيدين من هذا البيان لكونها ستموّل إنفاقها العام من تريليونات الليرات التي سيلمّها مصرف لبنان من السوق، وبالتالي الأمر أيضاً بالقرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تبقى حبراً على ورق إن لم يتأمن لها التمويل اللازم.
وأوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.
وقد انخفض سعر الصرف الى حدود الـ 75 ألف ليرة، أي حوالي عشرين ألف ليرة بنصف ساعة.
