هدف ومصير مشترك.. إضاءات اقتصادية تستشرف مستقبل العلاقات العُمانية الكويتية

 

مسقط العُمانية

 

تشهد العلاقات الثنائيّة الأخويّة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت تطورًا ملموسًا في كل الأصعدة؛ ما يعكس عمق الروابط التاريخيّة والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة بين البلدين الشقيقين، تتجلّى في دبلوماسية متزنة مشتركة تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة.

وتمثل زيارة الدولة التي سيقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى دولة الكويت الشقيقة بعد غدٍ ولقاؤه أخاه حضرةَ صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ترجمة لعمق العلاقات الثنائيّة المتينة، المبنيّة على الهدف والمصير المشترك.

 

وتُعدّ سلطنة عُمان ودولة الكويت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يظهرللمتابِع لهذه الدبلوماسيّة تشابه واضح في المواقف السياسيّة بين البلدين الشقيقين.

وفي عام 2003 تم تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات من بينها المجال التجاري والصناعي والثقافي والعلمي والسياحي والبحث العلمي والتعاون الفني والإعلامي بما يحقق مزيدًا من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور يترأسها وزيرا خارجية البلدين، وأسهمت في تنويع العلاقات المشتركة في شتى المجالات. وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، كما إن العلاقات الاقتصادية تتسارع بشكل ملحوظ خاصة بعد القيام بمشروعات مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاسيما مصفاة الدقم.

 

وقد عقدت اللجنة العُمانية الكويتية المشتركة آخر اجتماع لها في مارس من العام الماضي بمسقط برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت السابق وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين تم خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين والتعبير عن الارتياح البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والمالية، والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون في مجالي الزراعة والثروة السمكية والعمل وغيرهما من المجالات مؤكدين على التزامهما الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كل المجالات لتحقيق مصالح الشعبين وفتح آفاق جديدة بلوغًا لتطلعات قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين.

وقال سعادةُ السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت إن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى دولة الكويت الشقيقة تكتسي أهميّة خاصة بصفتها زيارة”دولةٍ” تعزّز العلاقات الثنائيّة المميّزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين البلدين الشقيقين في العديد من المواقف في القضايا الإقليميّة والدوليّة، حيث تتشابه أسس السياسة الخارجيّة للبلدين اللذين يقومان بأدوار مهمة في مدّ الجسور مع مختلف الأطراف مع الثبات في المواقف المبدئية التي تدعو لإحلال السلام ونبذ العنف.

وأوضح سعادتُه أن الجانب الاقتصادي يحظى باهتمام كبير من الجانبين، حيث تم افتتاح مصفاة الدقم برعاية ساميةٍ من جلالةِ السُّلطان المعظم وسُموّ أميرِ دولة الكويت حفظهُما اللهُ ورعاهُما في فبراير الماضي وهو استثمار مشترك بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، ويعد أكبر استثمار خليجي مشترك. ويعمل البلدان حاليًّا على إنجاز مشروعات اقتصادية مشتركة، متوقّعًا أن تشهد زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى دولة الكويت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات اقتصاديّة وثقافيّة وفنيّة.

وأشار سعادتُه إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمار الكويتي المباشر في سلطنة عُمان وتركّز معظمه في الصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية، والفنادق، والتجارة، والوساطة المالية.

وبيّن سعادتُه أن عدد الزوار الكويتيين لسلطنة عُمان ارتفع من 32 ألف سائح في عام 2022م إلى 40 ألفًا في عام 2023م، مشيرًا إلى أن سفارة سلطنة عُمان بالكويت قامت بالتنسيق مع وزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار بتنفيذ حملة ترويجية للسياحة في سلطنة عُمان في مايو الجاري تستمر عدة أسابيع وتهدف إلى زيادة أعداد الزوار من الأشقاء والمقيمين في دولة الكويت.

ونوّه سعادةُ السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت إلى أن هناك تعاونًا وتبادلًا ثقافيًّا وفنيًّا مستمرًّا بين البلدين، وفعاليات يجري التنسيق لها بالشراكة بين بعض الجهات المختصة ومنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والمتحف الوطني في سلطنة عُمان مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودار الآثار الإسلامية بالكويت.

من جانبه قال سعادةُ الدكتور محمد ناصر ماضي الهاجري سفيرُ دولة الكويت المعتمد لدى سلطنة عُمان إن زيارة الـ “دولة” التي سيقوم بها جلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ لدولة الكويت تأتي تعزيزًا لأواصر العلاقة المتميزة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وسيحلّ جلالتُه ضيفًا على أخيه صاحبِ السُّمو أمير دولة الكويت حفظهُما اللهُ ورعاهُما حيث إن هذه الزيارة للكويت تعد تاريخية لما تتمتع به دولة الكويت وسلطنة عُمان من علاقات قديمة وراسخة في عمق التاريخ، وسوف تُتوّج بالتعاون في المستوى السياسي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتتصف برؤية وتنسيق مشترك، وعلى المستوى الثقافي أشار سعادتُه إلى أن الطلبة الكويتيين موجودون في جامعات سلطنة عُمان،

وفي المقابل يوجد طلبة عمانيون في جامعات دولة الكويت في مختلف التخصصات، أما على المستوى الاقتصادي فقد تحقق إنجاز كبير خلال زيارة صاحب السُّمو أمير دولة الكويت في فبرير الماضي التي تم خلالها افتتاح أكبر مشروع استثماري بين الدولتين الشقيقتين وهو مصفاة الدقم وما يمثله هذا المشروع من تعاون وشراكة اقتصادية وفرص وظيفية لكلا مواطني الدولتين وما يعود بالنفع عليهما، ونتطلع للعديد من الشراكات الاقتصادية كذلك خلال زيارة جلالةِ السُّلطان لدولة الكويت.

ورأى الكاتب والإعلامي الكويتي أحمد الجار الله عميد الصحافة الكويتية، رئيس تحرير “السياسة” و”ارابتايمز” أن زيارة حَضْرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى دولة الكويت “مناسبة لتوطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين”. وقال في حديث لوكالة الأنباء العُمانية إن العلاقات العُمانية الكويتية مثالٌ يحتذى به في الترابط الأخوي بين حكومتين وشعبين شقيقين، قائم على الاحترام المتبادل والتعاون الصادق، لأن هذه العلاقات ضاربة بجذورها في ذاكرة البلدين والشعبين، وقد جمعت بينهما أواصر كثيرة، ورسّخها حرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها.

وأضاف: “من نافلة القول إن العلاقات ستزداد رسوخًا مع زيارة “دولةٍ” يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى دولة الكويت التي تعتز بها، لأن الكويت لا يمكنها أن تنسى مواقف سلطنة عُمان تجاه قضاياها، وتجلت بأبهى صورها إبان محنتها في عام 1990″. وأكد أن ذلك الإسهام يعبر عن مدى الإيمان المشترك بالمصير الواحد، والعمل على توحيد الرؤى في كل ما يتعلق وما يهم البلدين الشقيقين.

وأردف أن “الكويت ومنذ زمن طويل جدًّا تنظر إلى سلطنة عُمان على أنها ركيزة أساسية في العمل الخليجي، ومسقط إحدى العواصم التي حجزت مكانها في التاريخ العالمي من خلال المبادرات في التقريب بين وجهات نظر الدول، وقامت بعمل مهم في ترسيخ السّلم والأمن الدوليين”.

وقال: “لهذا فإن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ ولقاءه أخاه صاحبَ السُّمو الشيخ أميرَ دولة الكويت، ستكون استكمالًا للاتفاقيات التي عقدت منذ عقود، آخرها ما اُتفق عليه خلال زيارة صاحبِ السُّموالشيخ أميرِ دولة الكويت إلى سلطنة عُمان في فبراير الماضي، التي أسهمت هي أيضا في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف: “في هذه المناسبة لا بد من الاعتراف أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تطورًا مطردًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزًا للصلات التاريخية القديمة، وتعاونًا مشتركًا في القضايا الإقليمية والعالمية وتُوج ذلك بالزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين الشقيقين”.

وعن العلاقات الوطيدة بين البلدين، أوضح الجارالله بالقول: “لقد درج حكام الكويت على تعزيز أواصر العلاقات بين الشعبين، ولهذا كانوا دائما وفي كل مناسبة حريصين على تعميق ذلك، ومثال ذلك، فإن المغفور له، الشيخ صباح الأحمد رحمهُ اللهُ، كان يقضي إجازاته الخاصة في ربوع سلطنة عُمان، لأنه كان يرى فيها المكان الأمثل للودّ وصدق العاطفة الأخويّة، والشعب المتسامح، المتمتّع بثقافة عالية في التعامل مع الشعوب”.

وأضاف: “من هنا نتطلع إلى زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ إلى الكويت، على أنها زيارة مهمّة في رسم معالم طرق جديدة للتعاون بين البلدين، فهو يحلّ علينا أخًا عزيزًا، وقائدًا ترك في السنوات الماضية من عهده بصمات تعتز بها شعوب الخليج، وخصوصًا الكويتيين الذين ينظرون إلى الشعب العُماني على أنه توأم في كل شيء”.

أما فيما يخص مجالات الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين فقال: “الكويت ثاني أهم وجهات الاستثمارات في سلطنة عُمان، ولقد مثل افتتاح مصفاة الدقم نقلة نوعية في هذا الجانب، وهي استكمال لحلقات متواصلة من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين”.

وتابع: “من هذا المنطلق يتطلع المراقبون في الكويت إلى ما يمكن أن تنتج عنها الاتفاقيات التي ستوقّع بين البلدين، خصوصا أن سلطنة عُمان بلد واعد، وفيها العديد من الفرص الاستثمارية التي تعود على الشعبين بالخير”.

وفي هذا الشأن وضح رئيس تحرير “السياسة” و”آراب تايمز” أن الزيارة ستكون مناسبة لزيادة التعاون والعمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وحرصهما على تعزيزه، ودفعه إلى آفاق أرحب بما يعززالمصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود عليهما وعلى المنطقة بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار”.

وأكد “أن جلالةَ السُّلطان المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ، شخصية لها حضورها الدولي، ولديها اطلاع وافٍ على القضايا الإقليمية والدولية، وهي تعمل على تحقيق استكمال نهضة سلطنة عُمان من خلال الثوابت التي ترسّخت طوال 54 سنة من العمل الجادّ والشاقّ، وقد حرص جلالتُه على فتح المجالات كافة أمام الإبداع العُماني،سواء في التعليم، أو المبادرات الفردية”.

وقال الدكتور علي بن أحمد العيسائي دبلوماسي سابق إن العلاقات العُمانية الكويتية علاقات أخوية وتاريخية ذات وشائج اجتماعية متجذرة بدأت بالتواصل البحري والتجاري منذ القدم بين البلدين الشقيقين وتجاوزت البعد التاريخي، حيث تتابعت المواقف السياسية المتقاربة بين البلدين حول الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، وقد عقد أول اجتماع في مسقط 1976م لهذا الغرض، كما عقد اجتماع آخرفي الكويت للغرض نفسه، وكانت للبلدين مواقف متشابهة في عدة قضايا منها حرب أكتوبر1973م والقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجهود الثنائية بين البلدين تُوّجت بتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م حيث أصبحت لعلاقاتهما أكثر من مسار أهمها العمل الجماعي في إطار مجلس التعاون مع بقية دول المجلس الأخرى؛ ما أدى إلى بروز دور المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الماضية تطوّرًا كبيرًا مع تولي المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت بحيث تتطابق الرؤى السياسية حول مختلف القضايا والملفات الخليجية والإقليمية والدولية، وتتبنى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد آخروتتمسك بوحدة مجلس التعاون والعمل على إبعاد المنطقة عن التوترات السياسية والأمنية لتنعم بالاستقرار الأمني والسياسي والنمو الاقتصادي، كما أن البلدين يشتركان في النظرة إلى العلاقات الخليجية مع إيران ويُلاحظ هذا التطابق حاليًّا في الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة التي ما زالت مستمرة منذ أشهر.

وأوضح الدكتور علي بن أحمد العيسائي: “أن من الدلائل التي لا تخطئها العين في العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت هي زيارة الـ “دولة” التي قام بها صاحبُ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرُ دولة الكويت إلى سلطنة عُمان في فبراير الماضي والتي تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية التي تربطه بحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ الذي سيقوم بزيارة “دولة” لدولة الكويت بعد غدٍ الاثنين”.

ويرتبط البلدان بأواصر الأخوّة والأهداف المشتركة ويعملان من أجل إيجاد استراتيجية صلبة تتمثل في خطة 2035 الكويتية ورؤية عُمان 2040 اللتين تتوافقان في أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتبذلان جهدا كبيرا من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي مستهدفتين الاستثمار في قطاعات الثروة السمكية والتعدين والنفط واللوجستيات والنقل وهي قطاعات تدخل ضمن اهتمامات البلدين الأساسية.

وقال الدكتور محمد سعد المقدم أستاذ سابق قسم التاريخ بجامعة السُّلطان قابوس: تعود جذور العلاقات العُمانية الكويتية في نشأتها في التاريخ الحديث والمعاصر إلى العلاقات البحرية؛ فقد كانت السفن التجارية الكويتية تتخذ من الموانئ العُمانية نقطة انطلاق تجاه اليمن، ودول البحر الأحمر، وشرق أفريقيا، والهند، ومن أهم تلك الموانئ ميناء صور.

وأضاف أنه وبعد اكتشاف النفط وتصدير أول شحنة عام 1946 للكويت، وهجرة كثير من العُمانيين إلى الكويت للعمل والدراسة؛ أدت كل هذه الأسباب إلى تقوية الأواصر الاجتماعية والثقافية بين الشعبين؛ حيث سهلت الكويت قبول الطلبة العُمانيين في المراحل الدراسية الابتدائية وصولًا إلى المنح الدراسية في المراحل الجامعية.

وأوضح أن سلطنة عُمان ودولة الكويت تواصلان تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهُما اللهُ ورعاهُما، وهي امتداد للعلاقات المتينة في عهد السُّلطان قابوس بن سعيد وقادة دولة الكويت طيّب الله ثراهم.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مسجلًا زيادة بنسبة 211 بالمائة ليبلغ بنهاية عام 2023م نحو876 مليونًا و721 ألفًا و709 ريالات عُمانية مقارنة بعام 2022م البالغ 281 مليونًا و854 ألفًا و855 ريالًاعُمانيًّا.

وبينت الإحصاءات أن حجم الاستثمارات المباشرة من دولة الكويت في سلطنة عُمان بلغ حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023بما قيمته 830 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.

وتوضح الإحصاءات أن قيمة الصادرات العُمانية إلى دولة الكويت لعام 2023م بلغت 133 مليونًا و385 ألفًا و419 ريالًا عُمانيًّا بنسبة زيادة قدرها 24.2 بالمائة مقارنة بعام 2022م البالغة 107 ملايين و416 ألفًا و735 ريالًا عُمانيًّا.

في حين سجل إجمالي قيمة واردات سلطنة عُمان من دولة الكويت خلال العام الماضي حوالي 669 مليونًا و455 ألفًا و697 ريالًا عُمانيًّا مقارنةً بـ 131 مليونًا و213 ألفًا و668 ريالًا عُمانيًّا خلال عام 2022م أي بنسبة زيادة قدرها 410 بالمائة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في سلطنة عُمان التي بها إسهامٌ كويتي حتى نهاية عام 2023م نحو 301 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز 84.4 مليون ريال عُماني، يتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والمالية والتأمين والمهنية والعلمية والتقنية والخدمات وغيرها من الأنشطة.

وأكد سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن العلاقات العُمانية الكويتية تتجاوز جانب الأخوّة والصداقة على المستويات الرسميّة والشعبيّة، لإيجاد تعاون اقتصادي استثنائي يمضي بنمو مطرد وهو ما تشير إليه الأرقام ونشهده واقعًا في حجم الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأوضح سعادتُه أن العلاقات الاقتصادية العُمانية الكويتية تتعزّز بمساعي القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات التي قطعت فيها الشراكات الاقتصادية شوطًا كبيرًا مثل القطاع الصناعي والعقاري وقطاع التعدين وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والصناعات الغذائية إضافة إلى القطاع السياحي.

وبيّن سعادتُه أن غرفة تجارة وصناعة عُمان عبر توجهاتها الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص تولي اهتمامًا كبيرًا في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، ومن هنا تأتي أهمية التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في الكويت، والعمل معًا على دعم المشروعات المشتركة وجذب الاستثمارات.

وأعرب سعادتُه عن أمله في تعزيز التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت من خلال زيادة التبادل التجاري، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على استمرار غرفة تجارة وصناعة عُمان على تنمية التعاون الاقتصادي بين عُمان والكويت، والمضيّ قُدمًا في بناء علاقات تجارية قوية ومثمرة لكلا البلدين.

وتعدّ شركة “تاول” أولى الشركات العُمانية التي استثمرت في الكويت من خلال إنشاء فرع لها في الكويت في عام 1947 حيث بدأت الشركة بتصدير سلع عديدة من سلطنة عُمان إلى الكويت بحكم امتلاكها الوكالات في منطقة الخليج بما في ذلك الأرز والسكر وبعض المنتجات الأخرى.

ووضح عماد بن كمال سلطان نائبُ الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة “تاول” أن الشركة نجحت في أن يكون لها فرع بدولة الكويت وتوسعت من محل تجاري إلى شركة تجارية تستورد وتصدر وأصبحت الآن شركة كويتية تعمل في الاتصالات والمواد الغذائية والعطور والقطاع العقاري والأصباغ وبعض الصناعات الأخرى. وأكد أنه يجب أن يكون للجهات الحكومية والغرف التجارية في البلدين دور أكبر في الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان مع تسهيل إجراءات المستثمر الكويتي .

وقال إن سلطنة عُمان لديها ميزة نسبية في مجالات عدة لاسيما مجال السياحة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك شركات سياحية مشتركة بين الجانبين تعمل على جذب الزوار والمقيمين.

وتعد شركة مشاريع الطاقة البديلة بدولة الكويت إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي بدأت الاستثمار في سلطنة عُمان منذ عام 2006 في مجالات الطاقة الشمسية والعقارات والسياحة.

وأوضح الدكتور حسن قاسم الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الطاقة البديلة أن الشركة لديها استثمارات عديدة بالمنطقة منها استثمار الشركة في سلطنة عُمان الذي بدأ في مجال العقارات بولاية صلالة بمحافظة ظفار وإقامة منتجعات في الشويمية وتطوير أحد المشروعات الضخمة في سلطنة عُمان المتمثل في محطة عبري للطاقة الشمسية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان أصبحت بيئة مشجعة وواضحة للاستثمار نتيجة التشريعات والإجراءات والحوافز والتسهيلات المقدّمة وتعاون ودعم الجهات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار.

وأضاف أن سلطنة عُمان لديها حاليًّا فرص استثمارية واعدة في بعض الصناعات الحديثة مثل صناعات الغاز وتوريده وفي مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوريده كما أن هناك فرصًا استثمارية مناسبة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة في سلطنة عُمان التي تقدم حوافز وتسهيلات ممتازة للاستثمارفيها.

كما تعد شركة فولتامب للطاقة إحدى الشركات العُمانية التي بدأت بالاستثمار في دولة الكويت في عام 1998من خلال توريد محولات الكهرباء للقطاع الخاص وتوسعة استثماراتها وتشمل قطاعات النفط والغاز والتطوير العقاري.

وقال أحمد بن سالم الخروصي الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة إن الشركة قامت بتوريد محولات كهربائية للشركات الكويتية لإمداد شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، كما قامت الشركة بتوريد أكثر من 3000 تركيب بما في ذلك الحقول الحيوية: برقان، المقوع، شمال الكويت، غرب الكويت، جنوب شرق الكويت ومدينة المطلع الكاملة مشيرا إلى أن استثمارات الشركة وصلت حتى الآن إلى أكثر من 28 مليون ريال عُماني.

وأضاف أن الشركة حصلت بنهاية عام 2023 حالها حال بقية الشركات الخليجية على معاملة المنتج المحلي بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي تطبيقا للاتفاقية الخليجية الموقعة في مسقط وهذا يفتح المجال للمزيد من الاستثمارات الخليحية في دولة الكويت.

وأشار إلى أن الاستثمار في الكويت يعد استثمارًا واعدًا نظرا للتسيهلات والدعم المقدم من الحكومة للاستثمار الأجنبي من حيث التسهيلات المالية والقروض المالية التي تصل إلى 80 بالمائة من قيمة المشروع ونسبة السماح التي تصل إلى أكثر من 4 سنوات ونسبة الفائدة البسيطة على القروض وتكلفة الكهرباء على القطاع الصناعي التي تصل إلى فلسين للكيلواط.

وفي جانب التعليم العالي وقّعت سلطنة عُمان ودولة الكويت في 16 نوفمبر من العام الماضي على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي حول تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وخبراء المعادلة وضمان الجودة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالبلدين وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والأنظمة، وقد بلغ عدد الطلبة العُمانيين الدارسين في الكويت للعام الأكاديمي 2021 2022 حوالي 96 طالبًا وطالبة فيما بلغ عدد الطلبة الكويتيين لنفس العام الأكاديمي حوالي 17 طالبًا وطالبة.

من جانب آخر، حصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على جائزة سُموّ الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ 23 في فئة “التحول الرقمي في التنمية المستدامة” عن مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 خلال حفل أقيم بتاريخ ٧ مايو الجاري بقصر بيان العامر بالعاصمة الكويتية تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي أسهم في إيجاد منظومة معلوماتية متجدّدة تربط مختلف الجهات الحكومية الأمر الذي مكّنه من تنفيذ تعداد للسكان والمساكن والمنشآت في الأعوام 2021 و2022 و2023 بأقل جهد بشري ودون تكلفة مالية وفي فترة زمنية لا تزيد على 7 أيام عمل.

وتمضي سلطنة عُمان ودولة الكويت بخطى ثابتة في الحفاظ على أواصر الأخوّة المتينة وحرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالنفع والخير الدائم.