استغرب الاتحاد الكـويتي لأصحاب مكاتـب استقدام العمالة المنزليـة من قرار وزارة التجارة والصناعة بشـأن تعـديل أسعار استقدام العمالة المنزلية، واصفا القرار بالصادم والارتجالي وغير المدروس، ومؤكدا في الوقت نفسه حرصه على مصالح أصحاب مكاتب استقدام العمالة وخدمـة الشعب الكويتي وتلبيـة متطلباتـه فيمـا يخـص تـوفير العمالة المنزليـة.
وأشار الاتحاد في بيان صحفي الى ان اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يتم عن طريق تشكيل لجنـة يكـون أعضاؤها ممثلين عـن كـل الـوزارات المعنية والهيئة العامة للقوى العاملة، بالإضافة لممثلين عن الاتحـاد الكـويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزليـة، لافتا الى ان هذه الاجراءات تحقق ضمانة لإصـدار قـرار قـد أشـبع بحثـاً مـن لـدن مختصـين فـي مجالـه، وفي الوقت نفسه يتماشـى مـع متطلبـات السـوق المحلـي والأسواق العالميـة فـي مجـال الاستقدام، ولكـي يكـون القرار منصـف وعـادل للمجتمع الكويتي ولأصحاب المكاتب.
وأكد الاتحاد في بيانه ان مجلس الادارة لديهم من الخبرة ما يكفي لدراسة مثل تلك القرارات وآلية تنفيذها
وكيفية وملائمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية سواء للمواطن الكويتي او للمكاتب تماشياً مع ما يماثلها من ظروف اجتماعية واقتصادية للدول المصدرة لتلك العمالة، موضحا ان الاستقدام لا يتم عن طريق الاتحاد، ولكن يتم عبر التنسيق والتعاون فيما بين الاتحاد والدول المصدرة للعمالة، وتلك الدول لديها ويحكمها قوانين وإجراءات ملزمة يجب اتباعها وعدم مخالفتها.
ولفت الاتحاد الى ان دولة الكويت تعتبر من حيث أسعار استقدام العمالة المنزلية من أرخص الأسعار في المنطقة
إذا ما تم مقارنتها مع دول الخليج العربي على سبيل المثال، والفرق كبير بينها وبين الدول الشقيقة، علماً بأن الأسعار لديهم مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار في الكويت، كما أنهم لديهم تسعيرة محددة ومعلنه للجميع.
واضاف البيان ” ان الاسعار المحددة من قبل وزارة التجارة أسعار غير مدروسة من خلال دراسة جدية واقعية فهي غير مجدية اقتصادياً لمن يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية، ولا تلبي متطلبات ومواصفات العمالة المرغوب بها والتي يطلبها المجتمع الكويتي، متسائلا من سيتحمل فارق السعر؟
واوضح ان الاتحاد قام بعمل دراسـة تفصيلية عن آلية الاستقدام وتكلفته الفعلية وتم تقديمها لوزارة التجارة للاخذ بها، ولكن للأسف لم يتم الاطلاع عليها وأخذها على محمل الجد، بل لم يستلم الاتحاد من الوزارة ردا بخصوص هذه الدراسة لا بالإيجاب ولا السلب، على الرغم من عقد اجتماع مشترك بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد الكويتي لاصـحاب مكاتب العمالة المنزلية، والذي تم خلاله رفض الاتحاد للأسعار السـابقة آنذاك، وقد ســببنا رفضـنا بما قدمناه من دراسـة تفصيلية فعلية.
وقال الاتحاد في بيانه “الان وبعد كل ما تم نفاجأ بالقرار الوزاري رقم 2 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 7 / 1 / 2024 بتعديل الأسعار، وتخفيض القيمة الى( 750 د.ك ) شـاملة التذاكر مما لا يتوافق مع التكلفة الفعلية للاستقدام.
وناشد الاتحاد في بيانه وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجان لإعادة النظر في أسعار العمالة المنزلية للبلدان المصدرة، والبلدان المستقدمة للعمالة المنزلية
والإطلاع جيدا على أسعار العمالة المنزلية في دول الخليج العربي ومقارنتها بدولة الكويت.
