أصدرت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، شملت وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام السوري، عبد الكريم محمود إبراهيم.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية، الصادر اليوم الاثنين 19 من حزيران، أن الأشخاص المعاقبين سيخضعون لتجميد الأصول، الذي يمنع أي مواطن أو شركة بريطانية، في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المعاقب.
كما سيخضع المعاقب لحظر السفر الذي يشمل رفض السماح له بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.
وذكر البيان أن رئيس الأركان العامة عبد الكريم إبراهيم، شارك من خلال قيادته لقوات النظام في قمع السكان السوريين، والاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
كما عوقب علي محمود عباس، وزير الدفاع السوري، لدوره القيادي ضمن قوات النظام، الذين استخدموا بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، وفق البيان.
وقال الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، اللورد طارق أحمد، “يجب أن تتوقف تهديدات العنف الجنسي كسلاح في النزاع ويجب دعم الناجين للتقدم”، مضيفًا “ترسل هذه العقوبات إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسبك على جرائمك المروعة”.
وتعد العقوبات التي تركز على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المفروضة اليوم واحدة من سلسلة عقوبات أعلن عنها في كانون الأول 2022، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي آذار الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حين أصدرت الحكومة البريطانية قائمة عقوبات شملت أمجد يوسف، الذي شارك في ارتكاب مجزرة حي التضامن.
ويقدر نحو 20 إلى 30% من النساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع يتعرضن للعنف الجنسي، وفق البيان.
في العام الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 فردًا وكيانًا ارتكبوا انتهاكات محددة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، 13 منهم متورطون في جرائم العنف الجنسي في النزاعات.
وشمل البيان بالإضافة إلى المسؤولين السوريين، مسؤولين من جمهورية الكونغو، متهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ومنذ نيسان 2022، عين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، وبعدها بيومين جاء تعيين عبد الكريم محمود إبراهيم رئيسًا لـ”هيئة الأركان العامة”.
وفي آذار الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاجون” في سوريا، بينهم أقرباء للأسد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
