في جلسة النطق بالقرار.. العدل الدولية ترفض طلباً إسرائيلياً

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

العدل الدولية تصدر قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: “محكمة العدل الدوليـة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك”.

وأضافت: “نطاق اختصاص المحكمة في هذا المجال محدود بسبب الطلب المقدم من جنوب أفريقيا المرتبط بالإبادة الجماعية”.

وتابعت: “التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقاً لسوابق مشابهة”.

دونوغو أردفت: “يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة”.

وأكملت: “جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

دونوغو مضت في القول: “المحكمة لن تقرر الآن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت الالتزامات الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مضيفةً “المحكمة ترى أن طلب إسرائيل حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض”.

واستطردت: “أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”، متابعة “الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية”.

كما قالت: “بناء على الرابط المعقول بين مزاعم جنوب أفريقيا والأدلة المقدمة يجب على المحكمة النظر في تقارير جنوب أفريقيا”، مضيفة “ارتأت المحكمة أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة”.

وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل أن “ترفع تقريراً بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، و أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

محكمة العدل الدولية زادت: “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل. على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقاً”.

وواصلت كلامها: “يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتخاذ تدابير وقائية لمنع أي تدمير للأدلة والالتزام بالمادة 2 و3 من اتفاقية منع الإبادة”.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ “الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وأكدت جنوب أفريقيا أنّ أعمال إسرائيل تشمل “قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً”، مطالبةً المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب “دفاعاً عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضاف الفريق أن “المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها”.

وقبل ساعات من قرار المحكمة، قالت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، إن شركة طيران إلعال الإسرائيلية ستلغي مسار رحلاتها إلى جنوب أفريقيا ابتداءً من أول أبريل/نيسان المقبل.

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الخميس 25 يناير 2024، أنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة.

وصباح الجمعة، قالت حركة حماس في بيان إنه في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار فإنها “سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك”.

وأضافت: “ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها”.

وتابعت: “يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار”.