اختتم برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات الدورة الخامسة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية، الهادف إلى تعزيز قيم التعلُّم المؤسسي المستمر، وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية بدبي للإسهام في دعم موقعها ضمن أفضل مدن العالم في العمل الحكومي والخدمات الحكومية المتقدمة والاستباقية.
شارك في هذه النسخة من البرنامج 40 مشاركاً، يمثلون 18 جهة حكومية، حيث قدمّوا أربعة مشاريع بحث وتطوير مشتركة، وعملوا عليها كفرق متعاونة فيما بينها لإنجاز مقارنات مرجعية توثّق أفضل الممارسات.
ويهدف «البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية»؛ منذ انطلاقه لأول مرة بصيغة مبادرة «في دبي نتعلم»، إلى تعزيز ثقافة التعلّم المؤسسي، ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بدبي، من خلال مجموعة من مشاريع المقارنة المرجعية التي تنفذها فرق عمل من كل الجهات الحكومية المشاركة.
والتقى الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، الخريجين في ختام البرنامج، مثنياً على أدائهم وأبحاثهم النوعية التي تدعم تميّز العمل الحكومي بدبي، حيث أشاد بمستوى الأعمال المقدمة.
وكرّم الفرق المشاركة في البرنامج، حيث حقق فريق بناء القدرات الحكومية الوظائف المستقبلية مستوى سبعة نجوم، كما حقق فريق إدارة البيانات وصنع القرار مستوى ستة نجوم، بينما حقق فريقا سلوكيات المجتمع لحكومة فعّالة والخدمات الرقمية المشتركة مستوى خمسة نجوم في هذه النسخة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية.
واستهدفت الدورة الخامسة من البرنامج البناء على نجاحات الدورات السابقة، وتشكيل فريق التعلم من أفضل الممارسات والبحث والتطوير الحكومي في المجالات ذات الأولوية في حكومة دبي.
وأكد المنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي، أهمية بناء القدرات وتطوير المهارات والارتقاء بأداء الأفراد والمؤسسات في تعزيز التكامل الحكومي، وإرساء أفضل الممارسات في عملياته المختلفة، مشيراً إلى تضمين هذه المستهدفات في مختلف مبادرات برنامج دبي للتميز الحكومي.
وتم اختيار أربعة تحديات أساسية في هذه الدورة بناءً على تحليل التقارير التقييمية والتوجهات العالمية. واستهدف تحدي الخدمات الرقمية المشتركة البحث عن أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الرقمية المشتركة، وأهم المبادرات والسياسات التي تقوم بها الدول والمدن الرائدة في هذا المجال، لضمان خدمات متكاملة للجهات الحكومية فيما بينها، وبين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تكون متكاملة مع الخدمات غير الرقمية، وتفوق توقعات المجتمع.
أما تحدي إدارة البيانات وصُنع القرار، فهدف إلى رصد أفضل السبل لاستخدام علوم البيانات وإدارتها وتحليلها لدعم صناعة القرار، لاسيما في مجال تطوير قدرات الموارد البشرية والبنية التقنية.
وركّز تحدي بناء القدرات الحكومية على الوظائف المستقبلية ومتطلباتها من مهارات وقدرات تخصصية، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مجال استشراف المستقبل مثل علوم البيانات وصنع القرار والذكاء الاصطناعي.
وسلط التحدي الرابع الضوء على سلوكيات المجتمع لحكومة فعّالة، وكيفية الاستفادة من دراسات سلوك المستخدمين والمستفيدين من الخدمات الحكومية لتطوير العمل الحكومي، بما يشمل الاستراتيجيات والسياسات والخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
