مركز دبي المالي العالمي يصدر توقعاته الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال

أصدر مركز دبي المالي العالمي، تقرير “التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال” بالتعاون مع وحدة البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
وركز التقرير على الكيفية التي يتوقع فيها حدوث النمو في الاكتتابات العامة الإقليمية، والذي من المتوقع أن يأتي على ثلاث مراحل. أولاً، استمرار خصخصة الكيانات الة بالدولة، يليها إدراج الشركات العائلية، وأخيراً شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، تناول التقرير ملف المستثمرين في المنطقة، وخاصة دبي التي استقطبت عدداً متزايداً من الأفراد والعائلات الثرية الذين يسعون للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “نظراً للارتفاع الكبير في الاكتتابات العامة الأولية، شهدت أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية. ويقوم مركز دبي المالي العالمي من خلال مبادراته الاستراتيجية وإطار عمله التنظيمي المتين، دوراً محورياً في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو في القطاع المالي. ويؤكد ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في دبي على المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز مزدهر لأسواق رأس المال. وسيستمر مركز دبي المالي العالمي في القيام بدوره في تمكين تحقيق المزيد من الزخم ودفع وتيرة النمو من خلال الشركات التي تعزز أداء أسواق رأس المال وتقدم الخدمات الاستشارية للاكتتابات العامة الأولية بما يسهم في تحقيق التطور الديناميكي للقطاع المالي العالمي”.

وبعد عامين من نشاط الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، أظهر عام 2024 بوادر انتعاش مدعومة بتأجيل العديد من صفقات 2023 تحسباً لظروف أكثر ملاءمة في السوق. وبناءً على البيانات الصادرة عن “إي واي”، تم تنفيذ 51 اكتتاباً عاماً أولياً في عام 2022، ما أدى إلى جمع 22 مليار دولار، من بينهم مزيج من الشركات العائلية والقطاع العام.
وأوضح التقرير أن خصخصة الكيانات الة بالدولة تؤدي إلى زيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وخلق السيولة السيادية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مارس 2024، مكنت دبي ستة من أصل عشرة كيانات حكومية نحو تحقيق خططها للاكتتاب العام، بما في ذلك شركة “باركن”، التي فاقت تغطيتها حجم المعروض بواقع 165 مرة، واستقطبت طلبات بقيمة 71 مليار دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً للإمارة.
وأشار التقرير إلى أحد الأمثلة الحديثة الأخرى التي تضمنت إدراج شركة تاكسي دبي في نوفمبر من عام 2023، وهي وحدة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي جمعت مبلغ 315 مليون دولار متجاوزة تغطية الاكتتاب بواقع 130 مرة، وكذلك خطط المملكة العربية السعودية الواسعة لخصخصة أصول بقيمة 55 مليار دولار بحلول عام 2025، بما من شأنه أن يعزز التوجه الإقليمي المتزايد نحو الخصخصة.
وفي القطاع الخاص، لفت التقرير إلى أن إدراج الشركات العائلية يساهم في دفع نمو الأعمال والتخطيط لتعاقب الإدارة وتحسين الحوكمة والشفافية. فقد قامت “الأنصاري للخدمات المالية”، وهي إحدى أكبر شركات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والمملوكة لمجموعة عائلية محلية، بجمع 210 ملايين دولار من اكتتابها العام الأولي في عام 2023، في حين أن الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لمتجر التجزئة الرائد”سبينس” 1961 والذي أسس حضوراً له ضمن مركز دبي المالي العالمي وتم إدراج أسمهمه في أبريل 2024 في سوق دبي المالي ، حيث يتيح لها ذلك الاستفادة من منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل، مدعوما بزخم عمليات الإدراج المرتقبة الأخرى، مثل الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة “اللولو”، والذي بدوره عزز من هذا التوجه لدى شركات عائلية أخرى لكي تحذو حذوها. وتوقع التقرير حدوث موجة ثالثة من الاكتتابات العامة الأولية من خلال عمليات تخارج شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، ما يساهم في تحفيز القطاعات الجديدة ذات إمكانات النمو العالية، فضلاً عن خلق طلب قوي من المستثمرين وخيارات تخارج عملية ومجدية لمستثمري رأس المال الجريء.
ومن خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، استفادت البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية وشركات المحاماة ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير من خصخصة المؤسسات الحكومية، حيث تجاوزت رسوم صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 1.2 مليار دولار، كما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 مليار دولار في 2023.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على كيف أصبحت أسواق رأس المال في المنطقة أكثر نضجاً، مدفوعة في دبي بإطار العمل التنظيمي المتين لمركز دبي المالي العالمي والتزامه بالابتكار. كما يحتضن المركز أكثر من 230 بنكاً استثمارياً، تعمل جميعها على تحفيز أسواق رأس المال.
وقد ساهم تعزيز أسواق رأس المال في دبي وإصلاحات السوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، في خلق فرص أكبر للمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية. وكما أوضح التقرير الذي أعده جون ويلكنسون، رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة والمدير العام لبنك “جولدمان ساكس”، أن مركز دبي المالي العالمي يساهم في دفع عجلة هذا النمو باعتباره مركزاً جاذباً للشركات، ويتبع نهج متميز من خلال اعتماد بيئة عمل مثالية تجمع بين التنظيم وسيادة القانون، وأشار التقرير إلى كيفية نمو المركز كوجهة للمستثمرين العالميين.
مركز لاستقطاب للمستثمرين
تحتضن المنطقة مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين. ويشمل ذلك الشركات العائلية والأفراد الأثرياء الذين يمثلهم تدفق شركات إدارة الثروات والأصول.
وفقاً لبيانات صادرة مؤخراً، استقطبت دولة الإمارات عدداً قياسياً من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في عام 2022، والذي استمر حتى عام 2023 وما بعده. وفي الوقت الحالي، هناك ما يقدر بنحو 109,900 من ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين، بما في ذلك 298 “سنتيمليونير”، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و20 مليارديراً، ما دفع ما يقدر بنحو 370 من شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز وجودها في الإمارة.