مسقط اخبار عمان
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة “مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية” المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا؛ حيث استضافت عددًا من مسؤولي البنك المركزي العُماني، للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
وترأس الاجتماع الثاني للجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، المكرم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
