أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أن أنظمة وقوانين الأمن السيبراني المعمول بها في مملكة البحرين تعد من الأنظمة المتقدمة، لافتا إلى الاستمرار في العمل على تعزيز المعايير التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن كل دول العالم معرضة للهجمات الإلكترونية، وبالنسبة إلى مملكة البحرين فإنها لم تتعد العشرات وقد تصدت لها الكوادر الوطنية المؤهلة، مضيفاً أننا نسعى إلى تأهيل المزيد من الكوادر المؤهلة في هذا المجال بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، داعياً الجميع لضرورة تعزيز الحماية اللازمة لردع الهجمات الإلكترونية والاستعداد لمواجهة أي هجمات بوصفها من سبل التشتيت الجديدة، مشددا على ضرورة نشر الوعي اللازم لدى الجميع.
وأضاف خلال مشاركته في منتدى ليوناردو للحلول السيبرانية والأمنية، الذي نظمته شركة ليوناردو العالمية للطيران والدفاع بالتعاون مع السفارة الإيطالية في البحرين، أن الفضاء الإلكتروني يعد من الأبعاد التقليدية في الدفاع والحرب، ولا بد من الاستعداد لحماية أنفسنا من الإرهابيين الإلكترونيين ومجرمي الإنترنت، حيث شهدنا زيادة في الجرائم الإلكترونية عن طريق برامج طلب الأموال وسرقة الملكية الفكرية، وبالتالي أصبح الأمن السيبراني في المقدمة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين استطاعت رصد الهجمات وضبطها وإيقافها، ولم تتعد العشرات مقارنة بالدول الأخرى، لافتا إلى أن ذلك ناتج عن المستوى العالي لخدمات الأمن السيبراني والتفوق في هذا المجال.
من جهتها؛ قالت سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى المملكة باولا أمادي: “تشترك إيطاليا والبحرين في علاقات قوية تستند إلى أكثر من خمسين عاما من الصداقة والتعاون على المستوى المؤسسي والخاص، وإن زيادة الحوار والتعاون بين بلدينا، بما في ذلك تبادل الخبرات والكفاءات في مجال الأمن والتكنولوجيا المتقدمة، هي خطوة أخرى في تنمية العلاقات الثنائية”.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية الحماية المادية والرقمية للبنية التحتية الحيوية. وأكد المشاركون أن موضوع الأمن يهم المجتمع بأسره، ويتطرق إلى المنظمات الحكومية والدفاعية والصناعة الوطنية والشركات التي تقدم خدمات حيوية مثل المستشفيات والبنوك ومحطات الطاقة ومنصات النفط والغاز ومرافق المياه والنقل والاتصالات. وهي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، وهذا يعني أن أي انقطاع، وبالأخص تلك المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية الوطنية، من شأنه أن يضر بشدة بالمواطنين والشركات وإدارة الحكومة وحتى بالأمن القومي.
