ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنه من المقرر أن تفتح بروكسل تحقيقًا في فيسبوك وإنستاجرام التابعتين لشركة ميتا بسبب مخاوف من فشلها في فعل بما يكفي لمواجهة المعلومات المضللة من روسيا ودول أخرى.
ويشتبه المنظمون في أن إشراف الشركة لا يفعل ما يكفي لوقف النشر الواسع النطاق للإعلانات السياسية التي تخاطر بتقويض العملية الانتخابية.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق بخصوص الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأوروبية المقبلة.
ومن غير المتوقع أن تشير المفوضية الأوروبية إلى روسيا في بيانها، وقد تشير إلى التلاعب بالمعلومات من الجهات الأجنبية فقط.
ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا من أن آلية الشركة للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لا يمكن الوصول إليها بسهولة أو أنها ليست سهلة الاستخدام بدرجة كافية للامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
ويتضمن قانون الخدمات الرقمية تدابير لإجبار المنصات على الكشف عن الخطوات التي تتخذها لمعالجة المعلومات المضللة أو الدعاية.
وفي حال وجد الاتحاد الأوروبي أن ميتا تنتهك القانون، فقد تغرم بمقدار 6 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية.
وتعد هذه الخطوة الإجراء التنظيمي الأحدث الذي تتخذه المفوضية الأوروبية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، مع انتشار المخاوف بين الدول الأعضاء من أن روسيا تنشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقويض الديمقراطية قبل الانتخابات على مستوى أوروبا في أوائل شهر يونيو.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية التحقيق بناءً على تقرير أرسلته ميتا في شهر سبتمبر بخصوص كيفية تعاملها مع مخاطر المعلومات المضللة عبر منصاتها بالإضافة إلى تقييم الاتحاد الأوروبي.
ويقيم التحقيق إذا كانت طريقة نشر المحتوى السياسي عبر فيسبوك وإنستاجرام متوافقة مع القانون.
وينظر المحققون إذا كانت ميتا قد فشلت في التخفيف من المخاطر في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إيقاف CrowdTangle، وهي أداة توضح للناشرين كيفية انتشار المحتوى عبر الموقع،
كما يسعى المحققون إلى تحديد المخاوف المتعلقة بكيفية تتبع ميتا للمعلومات المضللة لمساعدة مدققي الحقائق والصحفيين.
ومن المتوقع أن تمنح المفوضية الأوروبية ميتا 5 أيام عمل لتوضح ما تريد فعله من أجل التخفيف من الوضع أو تهديدها بإجراءات بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كما من المتوقع أن يقول الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإنهاء التحقيق ويعتمد ذلك على مدى استعداد ميتا للتعاون.
ويأتي التحقيق في أعقاب تحقيق منفصل في إكس بخصوص المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المتعلقة بالمحتوى العنيف والإرهابي.
ويأتي أيضًا بعد أن فرض المنظمون ضمانات انتخابية تهدف إلى مواجهة التهديدات التي تهدد نزاهة العمليات الانتخابية.
