خبراء يكشفون لـ«»..
تسببت أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز وصعوبة توفير الدولار، في طرح تساؤلات عن مدي تأثير ذلك على وضع الاستثمار في مصر، وهل المناخ الحالي جاذب للمستثمرين سواء كان محلي أو أجنبي؟.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الدولة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي آثار عضب شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة مع تجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة بسبب الموجة الحارة التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وتزامنت مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تحقق فيه مصر فائض في إمدادات الكهرباء بعد النمو السريع لقدرتها على مدى العقد الماضي، لكن الطلب على الطاقة، التي يولّد الكثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فأن السلطات بدأت في تخفيف أحمال الكهرباء الأسبوعين الماضيين نتيجة للموجة الحارة التي تسببت في زيادة استهلاك الكهرباء والغاز المستخدم في إنتاجها، مما أدي إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
وأضاف مجلس الوزراء: «نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية».
وأكد بيان مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أواخر عام 2018 وتسعى لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة لتسييل الغاز وإعادة تصديره.
ومنذ العام الماضي، تحاول الحكومة خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من أجل تصديره، وكسب العملة الصعبة التي تشهد نقصًا في توفيرها منذ أوائل عام 2022.
ويرى خبراء الاقتصاد والاستثمار، أن تأثير انقطاعات الكهرباء ونقص الغاز على جذب الاستثمار سيكون محدود وسينتهي مع انتهاء الأزمة، لافتين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاء في الكهرباء والغاز سواء كان من جانب الحكومة أو المواطنين، بالإضافة إلى اللجوء إلى بدائل لتوليد الطاقة من الشمس أو الرياح.
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامهعة الأزهر، إن المناخ العام في مصر ليس جاذب للاستثمار في ظل أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز، وصعوة توفير الدولار، متابعًا: «ولكن الأزمة عالمية وليس على مستوي محلي فقط نتيجة التغييرات الماخية».
وأكد في تصريحات خاصة لـ«»، أهمية الاعتماد على طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء مثل الشمس والرياح، لافتًا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء توثر على الشركات وأصبح يعطون أوقات إضافية، بجانب البنوك أصبحت تؤجل المعاملات في السحب والإيداع إلى اليوم التالي.
وأضاف «فهمي»، أنه رغم عدم تشغيل القطار الكهربائي والمونوريل بشكل كامل، يحدث انقطاعات، متسائلًا: «ماذا سيحدث بعد تشغلهم هل سيتوقفوان نتيجة عدم توفير الكهرباء أو الغاز؟».
وأشار إلى أن محطة الضبعة أمامها ما يقرب من 4 أو 5 سنوات حتى يتم الانتهاء منها، مشددًا على ضرورة إيجاد البديل خلال هذه الفترة حتى لا يحدث أزمات تؤثر على الاقتصاد ككل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر أحدثت طفرة خلال 5 سنوات الماضية في قطاعي البترول والغاز ولكن غير كاملة، وهو الأمر الذي يستوجب وقفة من الحكومة للتطوير.
ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز ستؤثر بكل محدود ومؤقت على الاستثمار؛ لأن المستثمر يضع ما يسمي بالمخاطر والتحديات في أي دولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«»، أن صعب وضع أزمة الكهرباء كمؤشر للاستثمار؛ لأنها مؤقته من المقرر الانتهاء منها خلال أسبوع أو أسبوعين حسب ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأشار «بدرة»، إلى أنه في الخارج مثل اليونان يحدث قطع مياه وكهرباء وغاز بجانب حروق وبالرغم من ذلك لا يزال هناك استثمارات قائمة لا يتغير فيها شئ، وأيضًا الجزائر وتونس، متابعًا: «ارتفاع درجات الحرارة يتخلف عنها أضرار ولكن خارجه عن سيطرة الحكومة ومع ذلك الدولة تسيطر على الوضع».
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أنه بالفعل سؤثر ولكن بعيد عن الاستثمار حيث ستنخفض إيرادات المصانع والشركات ومصالح المجتمع المصري وتمديد ساعات العمل أو إرجاء العمل لليوم التالي.
وتابع: «الترشيد والاقتصاد والتوفير في الكهرباء يجب أن يكونوا مناهج المواطن والحكومة منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تفرض الترشيد على جميع الدول».
ولفت الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في أسعار الغاز والبترول فوصل سعر برميل البترول إلى 85 دولارًا وكان منذ سنتين 50 و60 دولًاا هو ما يعد زيادة في التكلفة وعبء على المواطنين ويجب الترشيد».
