كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن ضوابط وآلية شراء المدة الاعتبارية بعد تعديل قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن القانون المُعدل أتاح للمؤمن عليهم شراء مدة اعتبارية إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، فيما أتاح الشراء للمتقاعدين لزيادة قيمة معاشاتهم التقاعدية، على عكس قانون التقاعد قبل التَعديل والذي كان يُتيح فقط إمكانية شراء مدة إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي فقط وليس بغرض زيادته.
وأشار الصندوق أنه بحسب القانون الجديد هناك 3حالات لشراء المدة الاعتبارية للمؤمن عليهم لاستحقاق المعاش التقاعدي تتضمن كل منها ضوابط وشروط حسب مدة خدمة وعمر المؤمن عليه.
وذكر الصندوق أن الحالة الأولى للشراء تكون للمؤمن عليه الذي بلغ سن الإحالة للتقاعد، ولكنه لم يستوف شرط المدة (15) سنة ويرغبفي الشراء لاستكمالها. لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يجب أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن الحد الأدنى لمدة الخدمة المتممة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وقت تقديم الطلب. على أن يتم سداد تكلفة الشراء عن كل شهر على أساس 26 % من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية بتاريخ تقديم الطلب، ويُمكن للمؤمن عليه أن يُسدد تكلفة الشراء مرة واحدة أو بالتقسيط على المعاش.
وأوضح الصندوق أن الحالة الثانية للشراء تكون للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد المبكر بدون استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي (25 سنة)، ويرغب في الشراء لاستيفاء شروط الاستحقاق، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يجب ألا تقل مدة خدمة المؤمن عليه عن 20 سنة على أن يُسَدد تكلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرف المعاش التقاعدي.
ونَوه الصندوق إلى أن الحالة الثالثة لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون للمؤمن عليه الذي لم يستوف شروط استحقاق المعاش التقاعدي سواء من حيث السن فقط أو من حيث السن ومدة الخدمة معاً. لافتاً إلى أن في هذه الحالة يجب ألا يكون عمر المؤمن عليه أقل من السن المحدد للتقاعد المبكر في وقت تقديم طلب الشراء بأكثر من خمس 5 سنوات، وأن يكون لديه مدة خدمة لا تقل عن 20 ضمن سنة لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يتوجب على المؤمن عليه سداد تكلفة شراء المدة المحددة لاستحقاق التقاعد، وكذلك سداد الالتزامات المالية الناتجة عن فرق سنوات العمر المحدد للتقاعد المبكر دفعة واحدة، موضحا أن عملية احتساب تكلفة شراء فرق العمر عملية اكتوارية تتم من قبل فريق عمل الصندوق فقط عند تقديم الطلب لضمان الدقة.
ولفت إلى أن شراء المدة الاعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي متاح للمؤمن عليهم سواء الذين مازالوا على رأس عملهم ويكون تقديم الطلب عن طريق جهة العمل ضمن معاملة نهاية الخدمة ، أو للذين انتهت خدماتهم بطلب عدم الصرف لغايات الضم ويكون تقديم الطلب عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين للصندوق مباشرة.
وشدد الصندوق على ضرورة تأكد المؤمن عليه من استيفائه لكافة الشروط المحددة قبل التقدم بطلب الشراء، وكذلك حساب تكلفة الشراء المتوقعة من خلال الحاسبة الإلكترونية المتوفرة في خدمات الصندوق الرقمية على منصة (تم).
أما فيما يخص شراء مدة خدمة اعتبارية لزيادة قيمة المعاش التقاعدي، أكد الصندوق أن القانون المعدل أتاح للمتقاعدين هذه الميزة الجديدة التي لم تكن متاحة في القانون قبل التعديل، حيث يمكنهم الشراء لزيادة معاشاتهم التقاعدية بشرط ألا تتجاوز قيمة المعاش بعد الشراء الحد الأقصى المُحدد في القانون، لافتًا إلى أن الشراء في هذه الحالة لا يكون شراء لسنوات خدمة محددة، ولكنشراء قيمة مالية أو مبلغ يحدده المتقاعد حسب احتياجاته بهدفزيادة قيمة معاشه التقاعدي . ويقوم الصندوق باحتساب التكلفة الناتجة عن الشراء، على أن يُسددها المؤمن عليه على دفعة واحدة قبل صرف الزيادة على المعاش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
