قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ان التغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والمناخية التي تفرض نفسها اليوم على المجتمعات والحكومات، زادت من أهمية قيام المرأة بدورها الفعال في وضع الحلول والخطط لمواجهة التحديات التي نتجت عن هذه التغييرات، مؤكدة انه لا سلم ولا أمن من دون حضور المرأة الراسخ ومن دون مشاركتها في العملية التنموية والسياسية، وان ما تحقق من إنجازات في ملف تمكين المرأة إقليميا ودوليا لا ينفي ان الطريق لا يزال ملئ بالتحديات.
وأكدت رمضان في كلمتها في جلسة رئيسية ضمن منتدى المرأة في الحكومة، على الدور القيادي للمرأة ووجوب انخراطها الفعال في بلورة السياسات العامة والحلول المستقبلية الذي يعد شرطا جوهريا في نجاح عملية الإدارة والتطوير وتحقيق أهداف التنمية، مشيرة الى انه برغم من تحقيق تونس عدد من النجاحات في مجال دعم وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا الا انه لا يزال تمثيل المراة ضعيفا في المجال السياسي ، وان ذلك يمثل تحديا تشترك فيه كل الدول والمجتمعات التي عليها ان تشترك أيضا في العمل على مواجهته بخطوات عملية تشريعية وقانونية.
وشددت رمضان على ضرورة تسليط الضوء على دور المرأة في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدة على أن الوعي بدور المرأة القيادي يجب أن يتبعه إرادة سياسية حقيقة تدعم تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، بهدف تمكين المرأة من الأدوات الأساسية والضرورية للقيام بدورها، وذلك من خلال تعزيز البناء التشريعي والمؤسساتي الذي يؤهلها لإثبات وتعزيز وجودها في مراكز اتخاذ القرار. وتابعت ان العمل على تحقيق التوازن وإعطاء المرأة فرصتها في العمل والمشاركة والقيادة السياسية لا يجب ان يكون نابعا من انها امرأة، بل من حقها وصفتها كمواطن لها من العلم والتحصيل المعرفي ومن الكفاءة والقدرة، ما يخول لها لا ان تكون ليس في قلب البرامج الحكومية فحسب، وانما كشريك اساسي في رسم البرامج الوطنية وصياغتها وتنفيذها.
وتطرقت رمضان الى دور المرأة في الحكومة التونسية، والى تاريخ تونس واسبقيتها في احترام حقوق المرأة كمواطنة وشريك في العملية السياسية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وقالت إن تونس حققت أشواط هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة عبر سن قوانين تقدمية تجعلها نموذجا إقليميا ودوليا، وأنها كانت سباقة في حصول المرأة على حقها في المشاركة في الانتخابات من خلال مشاركتها بالانتخابات البرلمانية في العام 1957، الذي كان قبل وضع دستور 1959، فسبقت آنذاك كثير من الدول الغربية.
ولفتت رمضان الى تجربة تونس الحديثة في التعامل مع ملف تمكين المرأة، فأشارت الى حرص الفريق الحكومي منذ تولي مسؤولياته الوزارية على تقديس مكتسبات المرأة التونسية ودعمها من خلال اعتماد الاستراتيجيات التي تعزز تمكين المرأة وتوفير أدوات تمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتابعت أن دستور تونس العام الصادر العام الماضي كرس هذا التوجه وأكد على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، فنص على التزام الدولة على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات والسعي الى تحقيق التناصف بين الجنسين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
