تنظر محكمة استئناف القاهرة الأحد، في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ”رد الاعتبار” بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وتقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الأحد 27 أب للنظر في الطلب.
وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
وكانتالنيابةالعامة قد أحالتهشام طلعت مصطفىللمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابقمحسن السكريلقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.
وفي عام 2010قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمالهشام طلعت مصطفىفي قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) علىمحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
الجدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى غادر السجن بعفو رئاسي في عام 2017.
