أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» بأنهم تلقوا رسائل من مدارس أبنائهم، حذرتهم فيها من تناول أي موضوعات خاصة بالمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجروبات تطبيقات المحادثات، حيث يضع هذا الفعل المسؤول عنه تحت طائلة قوانين الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه النقاشات مكانها الوحيد داخل المدارس مع الكادر الإداري والأكاديمي.
وفي المقابل، أكدت مدارس خاصة، أنها تضع مصلحة الطالب في أعلى سلم أولوياتها، وأن «الطلبة متساوون في الحقوق والواجبات»، مشددة على أن «التشهير بالمدرسة والإساءة إليها على وسائل التواصل يعد مخالفة قانونية صريحة، تدفع المدرسة إلى دراسة إيقاف إعادة تسجيل الطالب فيها».
وشرحت أن «المعلومات المزيفة التي يتم تداولها بين فترة وأخرى، تتسبب في كثير من القلق والبلبلة بين أولياء أمور الطلبة»، لافتة إلى رصدها منشورات لذوي طلبة على مجموعات تطبيق «واتس أب»، وعلى جروبات تعليمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تتسم بأنها تحريضية، وتضع مروجيها تحت طائلة القانون.
ودار مضمون الرسائل المدرسية حول خطورة تداول الأمور الخاصة بالعملية التربوية والتعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة، أحمد ناصر، وميار شوقي، وشرين فهيم، وسماح جلال، أن لجوء ذوي الطلبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لعرض مشكلاتهم أو تجاربهم مع المدارس سببه انغلاق قنوات التواصل مع إداراتها، وعدم اهتمام الأخيرة بالرد على الشكاوى ومناقشتها بصورة حيادية.
وقالوا: «في حال الرد أو الاجتماع بأحد المسؤولين في المدرسة، يحمّل الطالب وذووه المسؤولية، أو يتم التقليل من الشكوى، والتشكيك في صحة المعلومات، أو توجيه اتهام لولي الأمر بتضخيم الأمور».
وأشار ذوو الطلبة إلى أن متابعتهم المدرسة ضرورية لرفع المستوى الأكاديمي لأبنائهم، مشددين على أهمية تفعيل التواصل بين الإدارة والمعلمين بالمدارس مع أولياء الأمور، لمتابعة المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلاب، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بمستوى مجالس الآباء والأمهات بالمدارس، كشركاء في النهوض بالعملية التعليمية، وتحسين المستوى الأكاديمي للطلاب، لافتين إلى أهمية تفعيل دور ولي الأمر ليكون جزءاً فاعلاً في العملية التعليمية، وليس مجرد راصد وناقد.
واقترح ذوو طلبة، وائل عبود، ونسرين لطفي، وميلاد زراع، تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات، وأن يكون اجتماعها ست مرات في العام، بمعدل مرتين في كل فصل دراسي، وفق جدول أعمال ودعوة رسمية من إدارات المدارس، لتحقيق التواصل المطلوب مع أولياء الأمور، خاصة أن «رسائل البريد الإلكتروني لا تساعد على توصيل وجهات النظر، لأن المدارس تقصر تواصلها على الجانب النظامي ومواعيد الدراسة والحافلات فقط، ولا تتناول الجوانب السلوكية والتربوية والتعليمية للطلبة في لقاءات مباشرة».
كما انتقد ذوو طلبة اعتماد كثير من المدارس اللغة الإنجليزية لغة وحيدة للتواصل، ما يعرقل التواصل السليم معهم، لعدم تمكن كثير من أولياء الأمور من إتقان الإنجليزية بشكل يتيح لهم التعبير عن وجهة نظرهم، خصوصاً أن برامج الترجمة الفورية على الإنترنت تترجم حرفياً، ما يجعل رسائلهم أو ردودهم على الرسائل المدرسية غير مفهومة.
من جهتها، أكدت مدارس خاصة رصد منشورات لذوي طلبة على مجموعات تطبيق «واتس أب»، وجروبات تعليمية في منصات التواصل الاجتماعي، تتسم بأنها تحريضية.
وأكدت أنها تضع مروجيها تحت طائلة القانون.
وشرحت أن ولي الأمر ينظر للأمر من زاوية واحدة ضيقة، وغالباً ما تكون الصورة ناقصة، ويكون رأيه مبنياً على معلومات أو استنتاجات لا صحة لها.
ولوّحت الرسائل المدرسية بإمكان مقاضاة ذوي الطلبة غير الملتزمين، مشيرة إلى أن «مثل هذه المنشورات المسيئة تتعارض مع قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات».
وحذرت من أن «وضع المعلومات التحريضية في المجال العام يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، حيث سيكون للمدرسة الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها، وتصون سمعتها الأكاديمية».
وأشارت إلى وجود ميثاق أخلاقي وسلوكي، يتم التوقيع عليه من ذوي الطلبة عند تسجيل الطالب لأول مرة. وهو يحدد مسؤوليات الأسرة والمدرسة بالنسبة لأي حالة تشهير أو أذى من قبل أي طرف بحق المدرسة أو الكادر الإداري والتعليمي. وهو يلزم ولي الأمر والطلبة عدم تداول أي معلومات مزيفة أو تحريضية ضد المدرسة، لافتة إلى أن تناول أخبار المدارس بشكل غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وجروبات ذوي الطلبة، يهدد تماسك المجتمع المدرسي، ويؤثر في هيبة المعلم في عيون طلبته، ما ينعكس بالسلب على العملية التعليمية ككل.
من جانبها، ألزمت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة، تشكيل لجنة شكاوى دائمة، تنظر في الشكاوى الكتابية ضد المدرسة وأسلوب عملها، والوصول إلى قرارات لحلها وفقاً لسياسات المدرسة، وتطبيقاً للوائح الدائرة وسياساتها ومتطلباتها، ويكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة الشكاوى، ويجوز له تفويض هذه السلطة لمن يراه مناسباً، مشددة على أنه ينبغي حل الشكاوى على مستوى المدرسة بمساعدة المدير إذا لزم الأمر في حالات الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور والمعلمين أو غيرهم من الموظفين.
وأشارت في دليل سياسات المدارس الخاصة، إلى أنه في حال عدم الرضا بالحل الذي اقترحه المدير، فينبغي على المشتكي رفع شكواه كتابة إلى لجنة شكاوى المدرسة، وعلى اللجنة إرسال ردها بتسلّم الشكوى الكتابية في غضون 24 ساعة من تسلمها، فتراجعها وتردّ عليها كتابيّاً في غضون 10 أيام عمل. وفي حال عدم التعامل مع الشكوى على نحو ملائم، يحق للمشتكي اللجوء إلى الدائرة للنظر في قرارات لجنة شكاوى المدرسة.
وشددت الدائرة على ضرورة قيام المدرسة بتوثيق محاضر الاجتماعات بين أعضاء اللجنة ومقدمي الشكاوى من أولياء الأمور أو المعلمين من أصحاب العلاقة، وتقديمها إلى مجلس الأمناء والمجلس إذا طلب ذلك كما يجب على المدرسة تزويد الدائرة باسم رئيس لجنة شكاوى المدرسة وبياناته التي تسهل التواصل معه.
سياسة التواصل
أكدت مدارس خاصة وجود سياسة للتواصل بين المدرسة والمنزل، تتضمن التزام المدرسة بتشكيل مجلس لأولياء الأمور والمعلمين، وإرسال تقارير إلى ذوي الطلبة عن المسار الأكاديمي والسلوكي للطلبة نهاية كل فصل دراسي، وإرسال مذكرات مختصرة ونماذج من عمل أبنائهم مرة كل شهر، وتطبيق نظام اليوم المفتوح للتواصل بين المعلمين والإداريين وذوي الطلبة، بواقع مرة كل فصل دراسي، وإشراكهم في أنشطة المدرسة المتنوعة والمسابقات، وتنظيم عملية زيارتهم للمدرسة خلال اليوم الدراسي.
وأشارت إلى أن سياسة التواصل تتضمن أيضاً، توفير قنوات عدة للتواصل مع المدرسة، عن طريق المكالمات الهاتفية، واللقاءات الفردية، والبريد الإلكتروني، والرسائل عبر الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استطلاعات رأي أولياء الأمور سنوياً، لقياس مدى رضاهم عن الأداء المدرسي.
إدارات مدرسية: التشهير بالمدرسة والإساءة إليها على وسائل التواصل، يعد مخالفة قانونية صريحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
