Advertisement
وطن أكد الخبير ومستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار، أن التعيينات الأخيرة التي جاءت بوزير المالية محمد شيمشك والنائب الجديد للرئيس التركي جودت يلماز وحفيظة غاية محافظة للبنك المركزي، يعكس الطموح الاقتصادي لتركيا وسعيها للانتهاء من التبعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه في هذه المرحلة لا بد من وجود وجوه اقتصادية تتعامل مع هذه التبعات بشكل ديبلوماسي وتضع توازنات اقتصادية إقليمية ودولية.
وأضاف جلال بكار في حديث خاص لموقع (وطن يغرد خارج السرب)، أن هذه التعيينات تعكس الرؤية الفعلية لوضع حلول اقتصادية من خلال هذه الشخصيات ذات الصلات الغربية والأمريكية، مبينا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينتعش دون علاقات، ووزير المالية محمد شيمشك له علاقات مع الممكلة المتحدة وأمريكا، وهذا بحسبه سيؤثر على العلاقات الاقتصادية والمستثمرين.
مستقبل الاقتصاد التركي.. سعر الفائدة والتضخم
وتابع خبير الاقتصاد أن الرئيس “أردوغان شرقي الهوى وهذه الشخصيات يمكن أن تكون عاملا إيجابيا لدعم التوازن ما بين الشرق والغرب، للحفاظ على مصالح الدولة وتوازناتها على المستوى الإقليمي.”
وفي رده على سؤال حول تحول سياسة البنك المركزي التركي ورفع سعر الفائدة، قال مستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار، إن التضخم أصبح العائق الأول والأخير للاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان يمر بفترات نمو ولا يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادي دون تضخم، وقد وصل الاقتصاد لأكثر من تريليون دولار بعد أكثر من 20 عاما لحكم حزب العدالة والتنمية.
وأكد أن رفع سعر الفائدة، سيدعم الرؤيا الاقتصادية في الداخل للظهور للعالم بشكل أفضل، مبينا أن الاقتصاد التركي اضطر لتخفيض الفائدة لعدة أسباب، وهو اقتصاد انتاجي في نموه ويعتمد على رأس المال الحر في السوق لدعم الإنتاج والتصنيع والصادرات وخلق حركة اقتصادية.
وأشار “بكار” إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة أصبحت نموذج الاقتصاد العالي، خاصة وأن البنك الفيدرالي الأمريكي هو من يقرر معدلات الفائدة العالمية، وعندما يتم دعم الدولار الأمريكي برفع معدلات الفائدة سيكون هناك تحفيز لإبقاء العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة المنخفضة على الليرة سيدعم شراء الليرة وبيع الدولار وبالتالي استقرار أسعار صرف الليرة.
وجدد جلال بكار في حديثه لـ(وطن) تأكيده أن الهدف من ارتفاع الفائدة هو استقرار سعر الصرف، ولكن لا يمكن لليرة التركية أن تتحسن في هذه الظروف ما دام الفيدرالي الأمريكي يتجه لرفع الفائدة في أمريكا، فالاقتصاد في طبيعته يتأثر ببعضه.
مؤشر العملة ليس المؤشر الوحيد للاقتصاد التركي
وحول انهيار الليرة مجددا، قال إنه لا يمكن التقليل من قيمة مؤشر العملة لكنه ليست المؤشر الوحيد للاقتصاد التركي، الذي حاول أن يستحدث أكثر من نموذج اقتصادي ومالي حديث وآخره الودائع بالليرة التركية المحمية بأسعار الصرف.
وبخصوص ارتفاع مستوى التضخم في تركيا في شهر جويلية/ يوليو الجاري، نوه مستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار، إلى أن أحد مؤشرات التضخم هي قيمة العملة، ومعدلات التضخم في دول العالم جميعا بدأت عندما جاءت كورونا، وبدأت هناك فقاعة اقتصادية عنوانها التضخم الذي بدأ بتزايد الطلب على المنتجات بشكل جنوني مما أدى لارتفاع الأسعار، إضافة للمشاكل اللوجستية في مجال الشحن وإيصال البضائع التي بدورها ارتفعت.
كما عمدت بعص القطاعات برفع قيمة الشركات الدولية فيما يخص الطاقة والغذاء والقطاع الطبي، وساعدتها الحرب الروسية الأوكرانية التي حركت آلة العسكرة، ولفت “بكار” إلى أن الاقتصاد التركي جزء من الاقتصاد العالمي ولا يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يعيش بأفضل أحواله، بل هو قاب قوسين لعدة أزمات أهمها الركود وافلاس البنوك.
وشدد الخبير الاقتصادي في حديثه لـ(وطن) على أنه برفع الفائدة في البنوك سيتوجه رأس المال للبنوك بشكل آمن أكثر من الاستثمار في الأسواق، لكن استقرار الأسعار لا يمكن تحقيقه دون ارتفاع الفائدة، واستراتيجية الحكومة تعكس الأولوية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، حسب وصفه.
سعر صرف الليرة سيستقر في هذه الحالة
ورجح جلال بكار استقرار سعر صرف الليرة في حال تم رفع معدل الفائدة في هذا الشهر إلى معدلات 20 %، لافتا إلى أنه يجب رفع الفائدة إلى 20 %. وأوضح:من ناحية تقنية بحاجة لرفع سعر الفائدة لاستقرار الأسعار وبدء تطبيق استراتيجية خفض التضخم وهو ما سينعكس على الاستثمار.
وإذا لم يتم رفع سعر الفائدة في تركيا خلال الشهر الجاري بحسب “بكار”، ستنخفض الليرة التركية بتسارع إلى حدود 30 ليرة مقابل الدولار الواحد، لعدة أسباب منها معاملات شراء الصكوك والسندات، ورفع معدلات الفائدة سيمكن البنوك من الأموال الساخنة والعملات الأجنبية ويوفر مخزون عملات أجنبية وسيساهم في استقرار سعر الصرف وتصبح الليرة التركية محبذة للتعاملات البنكية وتزايد الطلب عليها.
وبين أنه بعد الرفع القديم في معدل الفائدة إلى 20 %، سيستقر سعر الفائدة عند 20% أو 22%، وستتحسن الليرة التركية وتكون دون ضغوطات دولية.
هل هناك مؤامرة لضرب اقتصاد تركيا؟
وفي رد على التقارير المتداولة بوجود مؤامرة لضرب الاقتصاد التركي، أيد مستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار ذلك.
وكشف أنه قبل اتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة بيومين تم الاتفاق بين وكالات التصنيفات الدولية على أنه إذا لم يتم رفع الفائدة إلى مستويات 20%، أو 25%، ستهبط الليرة التركية إلى أكثر من 30 ليرة للدولار الواحد.
وأوضح أن الضغوطات بهذا الملف وصلت إلى حد محاولة بعض البنوك ضرب السمعة الاستراتيجية للاقتصاد التركي في حال لم يتم رفع الفائدة.
وقال “بكار” إنه تم سحب أكثر من 8 مليار دولار في يوم واحد للضغط على تركيا لرفع مستويات الفائدة.
الاستثمار الخليجي بميناء إزمير
وفي سياق آخر، كشف مستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار أن قيمة الاستثمار الخليجي في ميناء إزمير الواقع على بحر إيجة بلغت أكثر من 12 مليار دولار، ستقسم الى 5 مراحل، لكل مرحلة من 2 إلى 3 مليار دولار حسب الحاجة.
وهذا الاستثمار كما يقول جلال بكار، سيؤمن لتركيا دخلا إضافيا بأكثر من 70 مليار دولار خلال 5 سنوات الأولى حسب المخطط.
وتابع:”والقدرة الاستيعابية الأخيرة ستؤمن لتركيا أكثر من 140 مليار دولار نظرا لأن تركيا تربط بين الشرق والغرب “ولديها الحدود البرية ممكن أن تساعد بمعدلات أكثر للنقل بين الأمريكيتين وكندا والغرب.”
كما كشف أن الاستثمار في ميناء إزمير كويتي سعودي وفيه أيضا استثمارات إماراتية، وصندوق الاستثمار القطري لديه مساهمة في صفقات لوجستية كبرى في مثل هذه المشاريع.
مبينا أن التقارب الخليجي التركي سيفتح المجال لاستثمارات أكبر على الصعيد الإقليمي خاصة وأن تركيا أصبحت شريكا محبذا لأن لديها استراتيجية النفع وضمان الربحية لكل الأطراف واستقلال القرار الاقتصادي السيادي.
وقال “بكار” إنه بعد التقارب الخليجي التركي، فإن التعاون الاقتصادي سيتجه لأساسيات الحياة منها الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن تركيا ستبدأ بإنتاج الطاقة، فلديها محطة “أكيو” النووية شراكة مع روسيا واستثمارات في الطاقة النووية مع كوريا الجنوبية واليابان، خاصة وأن المحطة الأولى التي سيتم تشغيلها في المراحل الأولى في عام 2025 ستؤمن أكثر من 10% من احتياجات تركيا من الطاقة الكهربائية، مما سيوفر مخزون الاحتياط النقدي لتركيا بشكل أفضل.
تركيا تتجنب الاستثمارات السامة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تركيا اليوم أصبحت تحدد نوع مستثمريها، بعد أن كانت سابقا لا تستطيع تحديد مستثمريها، وكان هناك نية لبعض المستثمرين السيطرة على بعض مفاصل الدولة والحكومة من خلال استثمارات مشبوهة في الاقتصاد التركي.
وأوضح “بكار”: “وهي استثمارات سامة من شأنها أن تبقي الاقتصاد رهينا لبعض القرارات الدولية.”
وأضاف مستشار الاقتصاد والاستثمار جلال بكار أن الاقتصاد التركي اليوم، وحسب استراتيجية جديدة للحكومة في آخر 20 سنة، كان محط أنظار للاستثمارات على الصعيد الناشئ.
وتابع أنه بعد الطفرة الأخيرة في الصناعات التكنولوجية أصبح للاقتصاد التركي سمعة استراتيجية على صعيد الاستثمارات المتقدمة منها المطارات وربط وسائط النقل.
كما لفت إلى أن الاستثمارات في الداخل التركي شجعت المستثمرين لجذب بعض الشركات التركية الكبيرة، لتأسيس مشاريع استراتيجية لبعض الدول وتنظيم استثماراتفيأفريقيا.
