د. ماهر بن أحمد البحراني
استعرضنا في مقالات سابقة مسألة تمويل التعليم العالي في عُمان والتحديات التي تواجه التعليم العالي، وسوف نستكمل الحديث عن بعض المقترحات والحلول التي يمكن أن تساهم في التغلب على بعض تحديات تمويل التعليم العالي في عُمان ويمكن أن تسهم في زيادة تمويل التعليم العالي وهي:
العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم، حيث إنِّها سوف تحل إشكالية تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي وتوحيد الموارد المالية والبشرية، والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ولترشيد الإنفاق العام، والعمل على فصل عمليات التخطيط والتشريعات المنظمة لقطاع التعليم عن العمليات التشغيلية للمؤسسات التعليمية في التعليم العالي الحكومي؛ حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل أكثر من 5 سنوات من قبل مجلس التعليم سابقًا، وعند إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في أغسطس 2020، لم يتضح من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم؛ حيث ما زالت هناك إشكاليات في تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي الحكومي، وعدم وجود جهة مرجعية لقطاع التعليم العالي الحكومي في جهة إدارته وأسس وطرق تمويله، وأيضًا يوجد تعدد في اللوائح والقوانين والهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية مما يؤدي إلى زيادة التبعات المالية والإدارية، حيث إن كل مؤسسة تعليم عالٍ حكومية لها نظام مالي وإداري مختلف عن بعضها، وعدم وجود حوكمة لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ حيث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم العالي الحكومي والخاص، ولكن من الملاحظ أن وزير التعليم العالي يرأس مجالس بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية، كما يوجد أعضاء من وزارة التعليم العالي في مجالس إدارات مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهذا كله يتعارض مع حوكمة الجهاز الإداري للحكومة والتي من ضمن رؤية “عُمان 2040″، كما إن من ضمن إشكاليات التعليم عدم وجود فصل بالسلطات بين المنظم للقطاع والجهات التنفيذية والجهة المشرفة على تقييم المؤسسات والبرامج، كما هو الحاصل في الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؛ حيث تعد هي الجهة المشرفة على الاعتماد المؤسسي والبرامج على قطاع التعليم العالي والتعليم المدرسي بشقيه الحكومي والخاص، ويجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة محايدين ولا ينتمون لأي جهة حكومية ولكن الواقع أن رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهذا يتعارض أيضا مع حوكمة الجهاز الإداري للدولة، هذا الإشكاليات يجب أن تُعالج من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم بصورة صحيحة من خلال فصل السلطات وأن يشرف مجلس الوزراء مباشرة من خلال لجنة التعليم على قطاع التعليم العالي وأن يوكل مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040”.
وسوف نستكمل بقية المقترحات في المقالات المقبلة.
