وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عن سبب قيام المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار منتجاتها بشكل منفرد ودون إعلان مسبق، وعن الشكاوى التي تلقتها الوزارة (إدارة حماية المستهلك) من المستهلكين في شأن الزيادات غير المصرّح بها لأسعار السلع والمنتجات، ونص السؤلان على ما يلي:
السؤال الأول
تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بعدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع من دون إعلان مسبق، ومن دون تقديم أسباب واضحة ومبررة لذلك الرفع، لا سيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذلك ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات، بل تجاوزها إلى رفع أسعار التوصيل إلى العملاء والمستهلكين، بالمخالفة لقرار وزارة التجارة والصناعة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلسا وخارج المنطقة بـ 500 فلس.
جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب لنحو 318.964 موظفا بكلفة إجمالية تُقدر بـ 861.753.0.00 مليون دينار سنويا، ومنح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة شهرية بواقع «100» دينار لتصبح بواقع «150» دينارا، يستفيد منها 90.176 ألف موظف بكلفة تُقدر بـ 54.105.600 مليون دينار سنويا.
إن هذا الاقتران والتزامن بين ما أثير عرضا ومنسوبا إلى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد أن النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى أن تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 هل لاحظت الوزارة أن عددا من مطاعم الوجبات السريعة والمحال التجارية رفعت أسعار المنتجات والسلع، فضلا عن رفع كلفة توصيل طلباتها إلى العملاء والمستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فيرجى تزويدي بقائمة بتلك المطاعم ومراكز البيع مع أسماء أصحاب التراخيص التجارية.
2 هل هناك أي سند قانوني أو لائحي لرفع المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية أسعار منتجاتها بشكل منفرد ومن دون إعلان مسبق؟ وما الآلية المقررة قانونا في حال أراد المزود رفع سعر السلعة أو المنتج في غير الحالات التي يقتضيها إعمال قاعدة «العرض والطلب»؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قانون وزارة التجارة ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
3 هل اتخذت الوزارة أي إجراءات تجاه الزيادات الأخيرة في الأسعار والجهات التي زادت أسعار منتجاتها؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى بيان تلك الإجراءات بشكل واضح ومفصل وإذا كان الجواب النفي، فلماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للصلاحيات والسلطات المخولة للوزارة ؟.
4 هل أجرت الوزارة أي دراسات أو بحوث بشأن المستويات السعرية للمنتجات والسلع مقارنة بنظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فما الذي توصلت إليه الدراسات بشأن مستوى أسعار تلك السلع في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج؟ وهل كان هناك ما يستدعي الرفع؟ مع تزويدي بأي دراسات أو بحوث أجرتها الوزارة بهذا الخصوص.
5 هل يمنح المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وقانون حماية المستهلك رقم (39) لسنة 2014 وزارة التجارة السلطات والصلاحيات اللازمة للتصدي لحالات رفع الأسعار غير المبررة، كما في الحالة المشار إليها؟ وهل ترى الوزارة أن هناك حاجة لتعديل أي من القانونين أو كليهما؟ وما الاقتراحات التي تراها لازمة بهذا الشأن؟
السؤال الثاني
أدت زيادة التضخم في الكويت خلال العام الجاري (2023) إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية إلى أن معدل التضخم في الكويت هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين أن التضخم زاد خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، ووفقا لتلك التقارير حلت الكويت في المركز الأول كأكثر الدول الخليجية غلاء للمعيشة وذلك بعد أن وصل معدل التضخم فيها على أساس سنوي إلى أكثر من 3 في المئة بقليل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 كم بلغت نسب الارتفاع في أسعار مجموعات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)؟ وما أبرز أسباب تلك الارتفاعات؟ مع بيان معدلات الزيادة في تلك المجموعات مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.
2 كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة (إدارة حماية المستهلك) من المستهلكين في شأن الزيادات غير المصرّح بها لأسعار السلع والمنتجات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟
3 ما دور الوزارة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق؟ وما آلية الرقابة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الوزارية واللوائح والتعميمات الصادرة في هذا الخصوص.
4 هل ألغت الوزارة أو أوقفت العمل بالقرار رقم (67) لسنة 2020 في شأن تثبيت الأسعار؟ وما توجه الوزارة تجاهه خلال الفترة المقبلة؟
