قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء برفض اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من الأوضاع في غزة.
وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة طلباً ألمانيا بوقف نظر القضية، ما يعني أنها ستمضي قدماً فيها.
وقالت المحكمة “نرى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
ورحبت ألمانيا بالحكم، في بيان لوزارة الخارجية على منصة إكس، جاء فيه،”لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا”.
يذكر أن نيكاراغوا رفعت دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في مارس (آذار) الماضي، وطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا التي اتهمتها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، بسبب تزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، والعدول عن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قائلة إن هناك خطراً حقيقياً لإبادة جماعية في غزة.
ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.
وأضاف رئيس العدل الدولية نواف سلام أن “المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ من الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية”.
