أعربت تونس عن أسفها العميق لعدم اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية الذى يوصى بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة فى منظمة الأمم المتحدة، مشددة على أن طلب فلسطين الانضمام كعضو كامل فى المنظمة الأممية، حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وفى التمثيل الكامل فى المنظمة الأممية.
وأكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب فى البيان الذى ألقاه خلال جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية المنعقدة، بنيويورك دعم تونس للطلب الفلسطينى للحصول على العضوية الكاملة، داعيا الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساندة حقّها فى أن تكون عضوا كاملا وفاعلا، باعتبار ذلك انتصارا بمبادئ الحق والعدل والقانون الدولى.
وشدد على أن حق حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة « لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل »، باعتباره حقا تاريخيا أصيلا وثابتا، أقرته وما فتئت المجموعة الدولية كأحد أهم أركان التقدم نحو الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة، وهو ليس أمرا رمزيا، بل ذا أهمية حيوية للشعب الفلسطيني.
ولاحظ المندوب الدائم أن تعطيل هذا الطلب، ساهم فى تواصل الممارسات العدوانية ومخططات الاستيطان والتوسع لسلطات الاحتلال بكل ما رافق ذلك من معاناة للشعب الفلسطيني، منذ النكبة مرورا بالمجازر والانتهاكات وإجراءات العقاب الجماعى المسلطة عليه، وصولا إلى الوضع الراهن الذى تشهد فيه الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، حرب إبادة جماعية غير مسبوقة مازالت متواصلة ومتصاعدة، كما ساهم فى تمادى سلطات الاحتلال فى اعتبار نفسها فوق القانون والمحاسبة، وفى استهتارها بالشرعية الدولية.
وجدد الأدب «موقف تونس الثابت و الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة التى لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، ودعوتها للمجموعة الدولية ومجلس الأمن بالأساس إلى التحرّك الفورى والفاعل والمسؤول لوضع حدّ للعدوان فى قطاع غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، وفرض وقف فورى لإطلاق النّار ومنع كلّ مخطّطات الاجتياح والتهجير القسرى، وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعيدا عن كلّ الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة.
يشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت فى جلسة لمجلس الأمن الدولى يوم 18 أبريل الماضى ، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائرى يوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا فى منظمة الأمم المتحدة، حيث صوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
