أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجعاً في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 12.4 في المئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ليصل إلى 106.2 مليار ين ياباني «685 مليون دولار أميركي».
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابياً لمدة 16 عاماً وشهرين، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 128.4 مليار ين ياباني «829 مليون دولار أميركي» وهو أول انخفاض منذ شهرين، وانخفضت الواردات من اليابان أيضاً بنسبة 21.8 في المئة لتصل إلى 22.2 مليار ين ياباني «143 مليون دولار أميركي» بانخفاض للشهر الرابع على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 796.8 مليار ين ياباني «5.2 مليار دولار أميركي» في مارس الماضي، مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبيّنت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة واحد في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 5.1 في المئة بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان عاد إلى الفائض في مارس الماضي بقيمة 366.5 مليار ين ياباني «2.4 مليار دولار أميركي».
وذكرت أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بشحنات السيارات وقطع غيار اشباه الموصلات الإلكترونية والسفن.
ولفتت كذلك الى انخفاض واردات اليابان بنسبة 4.9 بالمئة جراء انخفاض أسعار الطاقة خاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن المعادن غير الحديدية.
