اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الجمعة، أن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين، هو في وضع القوانين.
جاء تصريح منصوري، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، اليوم، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي.
وقال منصوري إن “الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية، ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين”.
وأضاف “قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول أغسطس (آب) 2023 وصاعداً”، مشيراً إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان.
ولفت إلى أن “دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون” معتبراً أنه “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان”.
ورأى أنه ” لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تعزيز حجم اقتصادنا.
وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، قال”أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حدث”. مضيفاً ” أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأمريكي، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق، والذي لن يؤثر سلباً على قيمة الليرة”.
وأعلن أنه ضبط “سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحدث منذ 30 عاماً. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية، وبصفر تكلفة”.
وأضاف “هناك ثلاثية ذهبية للتعافي.. تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف، وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معاً لن نصل إلى نتيجة. وعلى اللبنانيين جميعاً رفض أن يلعب المصرف المركزي دوراً ليس من مهمته”.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
