الجمعة 17 نوفمبر 2023 | 11:14 صباحاً
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.
وتنوعت قضايا غسل الأموال ما بين حصيلة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
وجاءت أغلب تلك الجرائم حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية شراء أراض زراعية وعقارات وسيارات).
عقوبة غسل الأموال
وتقول نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ “بلدنا اليوم” إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.
وأضافت الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي.
المصدر: بلدنا اليوم
